أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أن استمرار العدوان يجب ألا يمنح أي طرف محلي أو دولي شرعية لفرض ترتيبات فوقية على قطاع غزة، مشدداً على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن الحكومة هي الجهة التنفيذية المخولة لإدارة شؤون غزة كما في الضفة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من الجانب المصري لمعبر رفح البري، الإثنين.
وأعلن رئيس الوزراء أنه سيتم قريباً تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون قطاع غزة، مرجعيتها الحكومة الفلسطينية، بهدف إعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة وليس إنشاء كيان سياسي جديد.
وأكد أن الحكومة جاهزة وقادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه أهالي القطاع بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء.
وشدد مصطفى على أن معبر رفح يجب أن يكون بوابة للحياة لا أداة لحصار الاحتلال، معتبراً أن استمرار إغلاقه ومنع آلاف شاحنات المساعدات من الدخول هو رسالة للعالم بأن الاحتلال يجوع الشعب الفلسطيني تمهيداً لتهجيره ومنع قيام دولته.
ودعا إلى تحرك دولي فاعل لإجبار الاحتلال على استئناف إدخال المساعدات فوراً ووقف استخدام التجويع كسلاح.
وأكد أن الرئيس محمود عباس يقود تحركات دبلوماسية لوقف العدوان ومنع التهجير، وأن الحكومة ستواصل التزامها بتقديم الخدمات في غزة عبر عشرات الآلاف من موظفيها، كما ستواصل العمل مع مصر لعقد مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة.
وثمّن رئيس الوزراء الموقف المصري الثابت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وقف سداً منيعاً في وجه مخططات التهجير، مشيداً باصطفاف مصر التاريخي إلى جانب الحق الفلسطيني.
عبد العاطي: موقف مصر ثابت ونرفض أي مخططات للتهجير
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن موقف مصر ثابت وراسخ، وأنها ترفض رفضاً قاطعاً أي مخططات للتهجير أو فرض واقع سياسي جديد يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف أن هناك استهدافاً واضحاً من آلة حرب الاحتلال للمدنيين والبنية التحتية، واتباع سياسة التجويع حتى ضد الأطفال.
وأشار إلى أن مصر أسهمت بنحو 70% من المساعدات التي دخلت غزة، وأن هناك أكثر من 5000 شاحنة مساعدات تنتظر على الجانب المصري من المعبر، مطالباً بالضغط على الاحتلال لوقف إطلاق النار وفتح المعابر.
أخبار متعلقة :