الكويت الاخباري

بالأرقام.. كم بلغت مخصصات دعم التأمين الصحي بموازنة 2025/2026؟ - الكويت الاخباري

في إطار التوجيهات الرئاسية، وبما يخفف الأعباء عن المواطنين،  ويعزز العدالة الاجتماعية، تضمنت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، التي بدأ العمل بها من أول شهر يوليو الماضي، عدة مخصصات لدعم التأمين الصحي .


حيث خصّصت الحكومة فى الموازنة الجديدة ،نحو 5 مليار و896 مليون جنيه، لدعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحى لمختلف الفئات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة .


مخصصات دعم التأمين الصحي


وجاءت مخصصات دعم التأمين الصحي ، كالآتي:

أ-دعم التأمين الصحى على الطلاب:

تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحى على الطلاب في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026  نحو 397 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة من اشتراكات سنوية عن كل طالب في المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة التي تحصل على إعانة والمعاهد الأزهرية وذلك لعدد يبلغ نحو 26.5 مليون طالب بواقع 15جنيهاً سنويا لكل طالب ولطلاب معاهد معاونى الأمن 24 جنيه وذلك وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 4709 لسنة 2022 بضم معاهد معاونى الأمن بوزارة الداخلية لنظام التأمين الصحى على الطلاب وفقا لأحكام القانون رقم99 لسنة1992.


ب-دعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة:

تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 نحو 400 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعدد مقدر من المستفيدات يبلغ نحو197.5 ألف امرأة معيلة بواقع مبلغ 200 جنيه سنويا عن كل امرأة معيلة.


ج-دعم التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسي:


تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسي في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 نحو 180 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لنحو12 مليون طفل وبواقع 15جنيهاً سنويا 
لكل طفل.

الايرادات العامة


أكدت الحكومة في مشروع موازنة العام المالي2025/2026 انها تسعى تعزيز وربط إيرادات الدولة بالنشاط الاقتصادي، بما يتناسب مع الطاقات الاقتصادية الكامنة التي لم يتم استغلالها بالكامل بعد. كما تراعي الحكومة في سياستها الضريبية مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحرص على التوزيع العادل للأعباء الضريبية دون إثقال كاهل الطبقات الأكثر فقراً في المجتمع. إلى جانب ذلك، تعمل الحكومة على تطوير وتحسين كفاءة النظام الضريبي ليكون أكثر شمولاً وفاعلية.

أخبار متعلقة :