وقالت البلدية في ردها، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إنه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1272 المتخذ بتاريخ 2024/10/29، فإن بلدية الكويت بدأت بتنفيذه من خلال منح حق استغلال الإطارات التالفة والمستعملة المجمعة في موقع السالمي عن طريق طرح مزاد على الشركات أو المؤسسات المتخصصة، بما يساهم في زيادة إيرادات الدولة، حيث تتم الاستفادة من هذه الإطارات من خلال اتباع الأساليب الفنية المناسبة عن طريق تقطيعها أو كبسها، ومن ثم التصرف بها؛ سواء بتصديرها إلى خارج البلاد أو تداولها محلياً (كمواد خام لإنتاج مصنوعات أخرى، أو استخدامها وقودا لإنتاج طاقة)، وذلك حسب الاشتراطات الموضوعة بهذا الخصوص من قبل الجهات المعنية في الدولة.
وأفادت البلدية بأنها نظمت كذلك آلية الإجراءات المتعلقة بنقل الإطارات التالفة من مصدرها إلى أماكن معالجتها من خلال وضع ضوابط وشروط معيّنة لمنع استخدام تلك الإطارات لغير الغرض المخصص لها.
وعن الإجراءات التي تمت بين بلدية الكويت والجهات ذات الصلة لبحث آلية التنسيق المشترك للتعامل مع الإطارات التالفة، أشارت البلدية إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية، كما تمت عدة مراسلات بين البلدية والهيئة العامة للبيئة بشأن الإطارات التالفة والمستهلكة في موقع السالمي، لوضع تصوّر مشترك لخطة وآلية العمل المستقبلية.
وأوضحت أنه تمت مخاطبة الهيئة العامة للصناعة للاستفسار بشأن كمية الإطارات التالفة المطلوب معالجتها وفق العقود المبرمة بين الهيئة وشركات تدوير الإطارات ودراسات الجدوى المقدمة من تلك الشركات، وكذلك دراسات الجدوى الاقتصادية لإعادة تدوير الإطارات المقدمة من الشركات، والمعتمدة من «الصناعة»، وذلك لتحديد القيمة الاقتصادية للإطارات المستعملة، وكذلك الإفادة عن أداء شركات تدوير الإطارات التالفة وعن مدى جاهزيتها وطاقتها التشغيلية، ومدى ضمان الحفاظ على خطوط إنتاج قادرة على معالجة الإطارات التالفة بفاعلية وكفاءة بشكل يومي من دون توقف، وقد تم الرد من قبل هيئة الصناعة بكتابها المتضمن جدولا بالموافقات والمصانع تحت التنفيذ ودراسات الجدوى الخاصة بها، وجار حاليا دراستها من قبل البلدية.
وأوضحت أنه تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين بلدية الكويت ووزارة الداخلية بشأن وضع آلية للرقابة على موقع تجميع الإطارات التالفة في منطقة السالمي، وشرحاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 2015 واللوائح التنفيذية، متضمنة الشروط الفنية المطلوبة للأنظمة الفنية فيما يتعلق بتوريد وتشغيل وصيانة كاميرات مراقبة.دراسات جدوى اقتصادية معتمدة من «الصناعة» قدمتها شركات لإعادة تدوير الإطارات
وبيّنت البلدية أنه تمت مخاطبة قوة الإطفاء العام لإفادة بلدية الكويت بالاشتراطات اللازمة بشأن تجميع الإطارات التالفة والمستهلكة المجمّعة في موقع السالمي، وعمل زيارة ميدانية مشتركة للمواقع، وقد تم تزويدنا بالاشتراطات اللازمة بهذا الشأن.
وعن الإجراءات المتخذة من بلدية الكويت لتحديد آلية للتخلص من الإطارات التالفة؛ سواء المتكدسة في موقع السالمي أو الوارد اليومي منها، كشفت أنه تم تنظيم آلية نقل الإطارات التالفة والمستهلكة، كما تم إعداد بيان نقل الإطارات التالفة (المينافست)، وذلك لتنظيم آلية نقلها من خلال الشركات المؤهلة من البلدية من مصدرها إلى أماكن معالجتها.
وأشارت إلى أنه صدر التعميم رقم 2025/3 بتاريخ 2025/1/15 بشأن آلية وضوابط نقل الإطارات التالفة والمستهلكة من مصادرها إلى مواقع مصانع التدوير المرخصة في موقع السالمي وفق الإحداثيات الواردة بالتعميم المتضمن «باركود» مواقع إعادة التدوير المعتمدة، كما تم عقد عدة اجتماعات مع لجنة تأهيل شركات ومؤسسات نقل النفايات مع مسؤولي الشركات المؤهلة لدى بلدية الكويت لمزاولة نشاط نقل النفايات، وتمت الإفادة بأنه قد تسليم الشركات المؤهلة نسخة من التعميم الإداري المذكور.
وتابعت: كما تم تسليمها نموذج بيان نقل الإطارات التالفة (المينافيست) لتعبئة جميع البيانات الواردة عند تسليم الإطارات، وتسليم نسخ شهرية إلى بلدية الكويت - إدارة شؤون البيئة، كما تم التأكيد على الشركات بضرورة الالتزام بنقل الإطارات تفاديا للمخالفة أو سحب الترخيص لنقل النفايات من البلدية.
أما عن الإجراءات المتخذة بشأن الإطارات المجمّعة ضمن الموقع التابع لبلدية الكويت في السالمي، فأوضحت أنه تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن منح استغلال الإطارات التالفة والمستعملة المجمعة في موقع السالمي عن طريق طرح مزاد على الشركات أو المؤسسات المتخصصة، بما يسهم في زيادة إيرادات الدولة، حيث يتم الاستفادة من هذه الإطارات من خلال اتباع الأساليب الفنية المناسبة عن طريق تقطيعها أو كبسها، ومن ثم التصرف بها؛ سواء بتصديرها إلى خارج البلاد أو تداولها محليا كمواد خام لإنتاج مصنوعات أخرى واستخدامها وقودا لإنتاج طاقة، وذلك حسب الاشتراطات الموضوعة بهذا الخصوص من قبل الجهات المعنية في الدولة.
وأوضحت أنه تم تحديد كمية الإطارات في الموقع، من خلال التنسيق مع الشركات المختصة، وجارٍ حاليا استكمال إجراءات المزايدة.
وكشفت أنه تم الانتهاء من تنظيم جميع الأعمال المتعلقة بالإطارات والطرق الداخلية من قبل القطاع المختص، حيث تم عمل زيارات دورية لموقع تجميع الإطارات التالفة في السالمي لتنظيم جميع الأعمال المتعلقة بالإطارات والطرق الداخلية، لتتوافق مع متطلبات واشتراطات قوة الإطفاء العام، والتي تم تحديدها من خلال عدة اجتماعات ومراسلات تمت بين بلدية الكويت وقوة الإطفاء العام بهذا الشأن، وكذلك بالتنسيق مع القطاعات المعنيّة بتوفير آليات وعدد من العمالة للعمل في الموقع، حيث تم تحقيق الاشتراطات الواجب توافرها مع مواقع الإطارات التالفة، وتجهيز جميع أكوام الإطارات والطرق الداخلية لتتوافق مع متطلبات قوة الإطفاء.
وأضافت: وضعت بلدية الكويت مسودة دراسة لخطة مستدامة لاستثمار موقع تجميع الإطارات التالفة التابع للبلدية مستقبلاً، بعد الانتهاء من تنفيذ المزايدة المُعدّة حالياً على الإطارات المجمعة في الموقع، حيث تتمثل آلية التعامل مع الإطارات التالفة والمستهلكة المشمولة بالخطة، بعد الانتهاء من تنفيذ المزايدة المُعدّة حاليا على الإطارات المجمعة في موقع تجميع الإطارات التالفة التابع للبلدية.
ولفتت البلدية إلى أنه سيتم طرح الموقع للاستثمار على الشركات الراغبة بإدارة الموقع، حيث ستقوم الشركة المستثمرة - بإشراف بلدية الكويت - بتنظيم كل عمليات جمع ونقل واستقبال الإطارات التالفة من كل المصادر المحددة لها في الدولة بالشكل الذي يضمن تدفقها بشكل مستدام إلى مصانع التدوير.
وتابعت: كما تقوم المصانع المرخّصة من الهيئة العامة للصناعة بالحصول على الإطارات التالفة والمستهلكة بناء على احتياجها، على أن تقوم المصانع بنقلها وتحصيلها من الموقع المخصص للتجميع، وإدارة وإعادة توزيع الإطارات على تلك المصانع من قبل الشركة المستثمرة، تحت إشراف بلدية الكويت، وذلك وفقا للطاقة الإنتاجية لكل مصنع والموضحة بدراسات الجدوى المقدمة من هيئة الصناعة.
وبينت أن الشركة المستثمرة ستقوم باستيفاء الرسوم المحددة بهذا الشأن من قبل مصانع تدوير الإطارات المرخصة، نظير استحواذها على هذه الإطارات، حيث يتم استفادة الشركة المستثمرة بجزء من الرسوم المحصّلة وفق نسب يتم الاتفاق عليها من خلال عقد الاستثمار المبرم مع البلدية، وتؤول بقية الرسوم للدولة.
أخبار متعلقة :