مراسلو الجزيرة نت
قال خبير فلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسرع وتيرة ضم الضفة الغربية بسحب صلاحيات الجيش مقابل تعزيز البنية المدنية الإسرائيلية، وهو ما يفسر تسارع مشاريع الاستيطان.
ومنذ 1967 تخضع الضفة الغربية للحكم العسكري، بما فيها مشاريع الاستيطان التي تتطلب في جميع مراحلها موافقة الحاكم العسكري للضفة ثم المستوى السياسي في إسرائيل، لكن في ظل الحكومة الحالية وتولي بتسلئيل سموتريتش، وزارة في وزارة الدفاع، إضافة إلى كونه وزيرا للمالية، بدأ تدريجيا سحب صلاحيات الجيش.
ووفق منظمة حقوقية إسرائيلية فإن إجراءات المصادقة على البناء الاستيطاني ستتم أسرع من أي وقت مضى.
قرارات سريعة
يقول خبير الاستيطان المقدسي خليل التفكجي للجزيرة نت، إن القرارات في مشاريع الاستيطان كانت تتخذ بعد عقد اجتماعات على مدار 6 أشهر أو أكثر، ولا يرى أي مشروع النور سوى بعد موافقة المستوى السياسي.
أما اليوم، فقال إن المجلس الأعلى للتنظيم يعقد اجتماعا كل أسبوع، ويطرح مشاريع لبحثها ويتخذ قرارات بشأنها سريعا، كما حدث في المصادقة على توسعة عدد من المستوطنات والطرق "وهذا يدل على أن مشروع الضم يسير في تسارع".
وأشار إلى "إقامة بنية مدنية إسرائيلية داخل الضفة الغربية تزامنا مع سحب الامتيازات من الحكم العسكري" معتبرا أن "الإدارة المدنية (تابعة للجيش) انتهت وأصبح هناك إدارة جديدة تابعة لسموتريتش، ولديها كل الأموال اللازمة للتخطيط وتسريع الاستيطان وإقامة البنية التحتية".
ومع توليه منصبه في وزارة الدفاع، عين سموتريتش شخصية مدنية مقربة منه في منصب "نائب رئيس الإدارة المدنية"، وهو منصب كان يتولاه موظفون ذوو رتب عسكرية، ما يعني تحويل طابع الإدارة المدنية من طابع عسكري إلى مدني وتسهيل السيطرة على أراضي الضفة الغربية.
رفض الاعتراضات
وفق خبير الخرائط والاستيطان فإن المشاريع التي صودق عليها منذ 25 يوليو/تموز حتى الآن، تصب في صالح إقامة مشروع "القدس الكبرى" وفق الرؤية الإسرائيلية.
إعلان
وأوضح أن هذا المشروع الضخم بات يتحقق بعدد من المشاريع، بدءا من بناء وحدات سكنية استيطانية جديدة، مرورا بالبؤر الاستيطانية الرعوية، وشق الطرق وتجهيز البنية التحتية، ومحميات طبيعية وليس انتهاء بمزارع للطاقة الشمسية.
وأشار التفكجي إلى رفض كافة الاعتراضات التي قدمت ضد المشروع الاستيطاني "إي1″، أول أمس الأربعاء، والذي من المقرر أن يقام على مساحة 12 كيلومترا مربعا ويفصل وسط وشمالي الضفة الغربية عن جنوبها، معتبرا أن الجانب الإسرائيلي "مدعوم بشكل غير محدود من الأميركيين، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى عدم إقامة دولة فلسطينية مستقبلا".
والأربعاء الماضي، قررت اللجنة الفرعية للاعتراضات التابعة للمجلس الأعلى الإسرائيلي للتخطيط، رفض جميع الاعتراضات التي قُدمت أمامها ضد مشروع إي1 الاستيطاني، وأوصت المجلس بالموافقة على الخطط المطروحة مع بعض التعديلات الفنية الطفيفة.
وفق حركة "السلام الآن" الإسرائيلية فإن "الخطوة التالية والأخيرة في عملية الموافقة هي جلسة استماع المجلس الأعلى للتخطيط لمنح الخطط الموافقة القانونية (التصديق)" مضيفة، أنه "في خطوة غير مألوفة، حُددت جلسة استماع للموافقة النهائية بسرعة قياسية – الأربعاء المقبل (20 أغسطس)".
ومن ضمن الاعتراضات المرفوضة اعتراض منظمتي "السلام الآن" و"عير عميم" الإسرائيليتين وغيرهما، والتي فحواها أن التخطيط في قلب الضفة الغربية للإسرائيليين حصريا يُشكل تمييزا صارخا ضد السكان الفلسطينيين، خاصة أن الأراضي التي سيقام عليها الحي الاستيطاني الجديد هي أرض حيوية للتوسع الفلسطيني، ومن واجب المجلس الأعلى للتخطيط تلبية احتياجات الفلسطينيين.
التنفيذ وشيك
وفق المنظمة اليسارية الإسرائيلية فإنه "وفي خطوة غير مألوفة تم تحديد جلسة الموافقة النهائية على المشروع بسرعة قياسية، والذي يضم 3412 وحدة سكنية ستقسم الضفة الغربية إلى قسمين، مضيفة أنه إذا سارت العملية بسرعة، فقد تبدأ أعمال البنية التحتية في منطقة إي1 خلال بضعة أشهر، وبناء المساكن خلال عام تقريبا".
وبسبب ضغوط خارجية لم يرَ مخطط إي1 النور رغم بدء الترويج له في تسعينيات القرن الماضي، واليوم مع وجود الوزير المتطرف سموتريتش فإن هذا المشروع الاستيطاني وغيره يرون النور بخطوات متسارعة.
وأمس الخميس، أعلن سموتريتش، الموافقة على خطة إي1 في مستوطنة معاليه أدوميم، وبعث -في مؤتمر صحفي- رسالة مباشرة للمجتمع الدولي إن "من يحاول هذه الأيام الاعتراف بدولة فلسطينية، يتلقى إجابتنا من الأرض لا بالوثائق ولا بالقرارات أو التصريحات، وإنما بالوقائع. الوقائع بالبيوت، بالحارات، بالشوارع وبعائلات يهودية تبني الحياة".
وأضاف "هم سيتحدثون عن الحلم الفلسطيني، ونحن سنواصل بناء واقع يهودي.. الواقع الذي يدفن فكرة الدولة الفلسطينية نهائيا، لأنه لا يوجد شيء يُعترف به ولا من يُعترف فيه".
وتعترف بفلسطين 149 دولة، بينما أعلنت دول منها أستراليا وكندا وفرنسا أنها تخطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.
إعلان
أخبار متعلقة :