46 قضية فساد بحق مسؤولين بلديين في 2025 وإحالات جماعية للقضاء
كشفت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن تسجيل 46 قضية فساد خلال الشهور الماضية من العام 2025 بحق رؤساء وأعضاء مجالس بلدية في مختلف مناطق المملكة، مؤكدة أنه تم إحالة جميع القضايا إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة، إن 24 ملفًا أُحيلت خلال العام الحالي، فيما كانت 22 قضية قد أُحيلت في العام الماضي 2024، ليرتفع بذلك العدد الكلي للملفات المحالة في العامين الأخيرين إلى 46 قضية.
وبحسب المصدر، فإن 93 من العاملين في البلديات ارتكبوا خلال عام 2025 أفعالًا جرمية شملت جنايات الاختلاس والتزوير واستعمال المزور واستثمار الوظيفة، إضافة إلى جنح إساءة استعمال السلطة والإهمال الوظيفي وهدر المال العام.
كما تم تسجيل تورط 43 موظفًا بهذه الجرائم أو ببعضها خلال العام 2024.
وأشار إلى أن قيمة المخالفات والتجاوزات تُقدّر مبدئيًا بملايين الدنانير، مؤكدًا أن هذه الجرائم ارتكبت رغم الرقابة والمتابعة المستمرة من الجهات المختصة، ما يعكس مستوى خطيرًا من التهاون في الالتزام بمعايير النزاهة الوطنية، ولا سيما مبدأ سيادة القانون كركيزة للحوكمة الرشيدة.
وحذر المصدر من أن تنامي المخالفات في البلديات يهدد المال العام ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن أكثر من 65% من القضايا المنظورة حاليًا أمام الهيئة تتعلق بالبلديات، خصوصًا الكبرى منها.
أخبار متعلقة :