قررت جهات التحقيق إحالة رئيس مجلس إدارة شركة للتطوير العقاري، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهام الشركة بالإخلال ببنود التعاقد الموقعة مع الجمعية التعاونية للإسكان، ومخالفة الشركة للإجراءات الإنشائية الواردة بالكود المصري للبناء، ما ترتب عليه ميول ببعض أبنية المشروع وضرر مالي ضخم للجمعية التعاونية للإسكان.
كشفت أوراق القضية رقم 1601 لسنة 2025 جنايات قسم البساتين، المقيدة برقم 23 لسنة 2025 كلي حلوان، بإشراف المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، أن المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة للبناء والتشييد، أخل عمدا بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة المبرم بين شركته وبين أعضاء الجمعية التعاونية للإسكان والمنصوص عليها بالبند الثاني والخامس والحادي عشر من العقد، والمادة 80 من قانون المناقصات والمزايدات.
وأضافت التحقيقات أنه لم يقم باتباع جميع الإجراءات الإنشائية الواردة بالكود المصري للبناء، فترتب عليه ميول في بعض أبنية المشروع، مما ألحق ضررا جسيما بأموال الجمعية التعاونية للإسكان.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني بصفته استشاري مشروع الجمعية التعاونية للإسكان، اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بالإخلال بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة المبرم بين أعضاء الجمعية التعاونية للإسكان وبين شركة للبناء والتشييد، بأن اعتمد الأعمال التي اتهم بها المتهم الأول والمخالفة لكود البناء المصري والتي تسببت بميول بعض أبنية المشروع مما ألحق ضررا جسيما بأموال الجمعية التعاونية.
أخبار متعلقة :