أعلن المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم مرور لجنة مكبرة من رجال الضبطية القضائية المنوط بها التفتيش على وحدات "الإسكان الإجتماعى" المخالفة أو المقدم فيها شكاوى من نفس الجيران فى العمارة، لشن حملات مفاجأة للتفتيش على الوحدات السكنية المخالفة بعمارات مشروع "الإسكان الاجتماعى" بـ"حى الأندلس" السابع سابقاً فى منطقة "C"، وذلك كان تحت إشراف المهندس حسن الخياط نائب رئيس الجهاز للتنمية، وبحضور الدكتور شريف شحته رئيس المراجعة الداخلية و الحوكمة بصندوق الإسكان الإجتماعى.
أكد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن ذلك يأتى فى إطار التأكد من وصول دعم الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعى إلى مستحقيه، وعدم وجود أى مخالفات متعلقة بالوحدات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعى.. منوهاً أنه تم المرور على أكثر من (360) وحدة بالتنسيق مع العميد مايكل منير رئيس قسم شرطة التعمير فى المدينة، وبمتابعة ياسر عبدالله مدير أمن الجهاز، ومحمد الزهيرى مساعد مدير أمن الجهاز.
أوضح المهندس محمد عبدالعزيز عامر، أنه تم تحويل (22) مالك من أصحاب الوحدات السكنية المخالفة "المؤجرة" إلى النيابة العامة وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين سواء بـ"البيع، الإيجار، تغيير النشاط"، والتى تصل فى بعض الأحيان إلى إلغاء تخصيص الوحدات المخالفة وإستردادها مرة أخرى لصالح صندوق التمويل العقارى.
أشار رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم المرور على أكثر من (360) وحدة إسكان إجتماعى وتم لصق (40) إنذار على الوحدات السكنية المخالفة لقانون "الإسكان الإجتماعى" رقم (33) وتم تحرير (15) محضر لحاجزى الوحدات السكنية المخالفة.. كاشفاً أنه تم المرور على الوحدات السكنية المغلقة والغير مستغلة تمهيداً لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المخالفين أصحاب الإنذارات لـ"النيابة العامة"، وبدء إجراءات السحب والإسترداد لصالح صندوق التمويل العقارى.. ويهيب رئيس جهاز المدينة بالمواطنين بالإلتزام بالقانون وشروط التعاقد على شقق الإسكان الإجتماعى والإقامة بالوحدات السكنية المخصصة لهم.
من جانبه، أكد الدكتور شريف شحته، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الإجتماعى، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والإستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقاً لقانون الإسكان الاجتماعى، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة وقع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطى الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة فى القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس.. مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أى مخالفة.
أوضح رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الإجتماعى، أن اللجنة تمكنت من ضبط عدة محاضر للوحدات المخالفة وتم تحرير محاضر لهم وجارى استكمال إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.. مشيراً أن التفتيش الميدانى يساعد فى رصد المخالفات بشكل دقيق، حيث يتم التعامل الفورى مع حالات التأجير أو البيع غير القانونى وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
أخبار متعلقة :