قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعها الرابع لعام 2025، الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير، وذلك بعد تقييم التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية، إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الأردني.
وأكدت اللجنة التزام البنك المركزي الأردني بمتابعة المستجدات عن كثب، وتطبيق السياسات والإجراءات النقدية والمصرفية التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي وسلامة الجهاز المصرفي، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية الكلية قوة الأداء الاقتصادي والنقدي، حيث بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار بنهاية أيار 2025، وهي كافية لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر.
كما تم احتواء التضخم عند مستويات قريبة من 2% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام.
وأظهرت مؤشرات القطاع المصرفي صلابة القاعدة الرأسمالية للبنوك وجودة محافظها الاستثمارية، مع ارتفاع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 6.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار بنهاية نيسان 2025، ونمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة بنسبة 3.4% لتبلغ 35.2 مليار دينار.
كما شهد القطاع الخارجي تطورات إيجابية، حيث ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 11.6% خلال الربع الأول من 2025 لتصل إلى 3.3 مليار دولار.
وسجل الدخل السياحي نموًا بنسبة 15.7% خلال الأشهر الخمسة الأولى ليصل إلى 3.1 مليار دولار، فيما ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3.0% خلال الأشهر الأربعة الأولى لتبلغ 1.2 مليار دولار.
أخبار متعلقة :