قالت «الشؤون» إن هناك سببين رئيسيين وراء درس فرض رسوم على إشهار جمعيات النفع العام، الأول لتعظيم إيرادات الوزارة، والآخر للتأكد من جدّية طلبات الإشهار.
على وقع صدور المرسوم بقانون رقم 1/ 2025 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، الذي أوكل لكل جهة تحديد الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، بعد موافقة مجلس الوزراء، علمت «الجريدة» من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الأهلية، بصدد دراسة فرض رسوم مالية على طلبات إشهار جمعيات النفع العام الجديدة، كاشفة أن المبلغ المقترح حالياً يُقدّر بـ 100 دينار، قد تزيد أو تنقص حسب وزارة المالية، وبعد رفع المقترح إليها للدراسة.
وأوضحت المصادر أنه في حال الموافقة على المقترح السالف ذكره، وإقرار مبلغ الرسوم بواقع 100 دينار، سيدفع الأشخاص راغبو الأشهار 50 دينارا عند تقديم الطلب، على أن يُدفع المبلغ المتبقي (50 دينارا) عقب موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات، ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية على طلب الإشهار، لافتة إلى أن الدُفعة الأولى من المبلغ غير مستردة، في حين أن الدُفعة الثانية يتم ردّها في حال رفضت اللجنة إشهار الجمعية.
وذكرت أن ثمّة سببين رئيسيين وراء فرض هذه الرسوم على طلبات إشهار «النفع العام»، الأول تسعى الوزارة من خلاله إلى تعظيم إيراداتها وتقوية مواردها المالية، والتحول تدريجياً من جهة مانحة للأموال (المساعدات) فقط إلى منمّية لإيراداتها، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الرامية إلى تخفيف العبء عن الخزينة العامة للدولة، عبر ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات، أما السبب الثاني فيتمثل في التأكد من جدّية طلبات الإشهار، وأن القائمين عليها يسعون حقاً إلى تقديم خدمات فاعلة للمجتمع، وليس بغيّة «الوجاهة الاجتماعية»، خصوصاً في ظل عشرات قرارات الحلّ الصادرة أخيراً من قبل الوزارة بحق جمعيات «خاملة» منذ سنوات أو غير الملتزمة باللوائح والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، ولا تسعى إلى تحقيق الأهداف التي أُشهرت لأجلها.
يُذكر أن ثمة 8 جمعيات تم توجيه الإنذار الثالث والأخير لها، وعقب مرور الفترة القانونية دون أدنى تفاعل مع نداءات الوزارة المتكررة، سيتم رفع مذكرة بأسمائها إلى وزيرة الشؤون، د. أمثال الحويلة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والمتمثلة في الحل وتصفية أموالها، وفي حال صدور قرارات حلّ بحق هذه الجمعيات، سوف يرتفع إجمالي المحلولة منها أخيراً إلى 29 جمعية، ويخفض أعداد جمعيات النفع العام إلى 178، بعدما كان إجماليها 207.
أخبار متعلقة :