لا مانع من الحصول علي قروض من البنك للتجارة والاستثمار
الشرود أو السهو أثناء الصلاة ليس حرامًا.. ولكن
الذهب.. مؤخر الصداق.. قائمة المنقولات.. جميعها تدخل ضمن تركة الزوجة المتوفاة
البورصة في حد ذاتها حلال.. ولكن يحرم التلاعب بها
ترد إلي دار الإفتاء يوميا آلاف الفتاوي سواء علي موقعها الإلكتروني أو بصفحتها علي فيس بوك ويجيب عليها فضيلة الدكتور علي فخر. أمين لجنة الفتوي بالدار
* ما شروط الأضحية التي يجب علي المسلمين الالتزام بها خلال عيد الأضحي؟
** من أول شروط صحة الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام مثل الخراف والماعز والأبقار والجاموس والإبل. وأي حيوانات أخري. كالطيور أو الأسماك أو غيرها لا تُعد صالحة للأضحية شرعًا. وهناك أعمار محددة يجب أن تبلغها الأضحية حتي تكون مقبولة. وهي الضأن ما بلغ ستة أشهر فأكثر. والماعز ما بلغ سنة كاملة فأكثر. والأبقار ما بلغ سنتين فأكثر. والإبل ما بلغ خمس سنوات فأكثر.
والتطورات الحديثة في تربية المواشي تستدعي إعادة النظر في بعض التفاصيل. حيث إن الأبقار التي تُربي في المعالف الحديثة وتُغذي بشكل علمي تصل إلي الوزن والنضج المثالي خلال عام ونصف أو عام وسبعة أشهر فقط.. فالوزن والنضج الكامل قد يغنيان عن شرط السن إذا ثبت أن الحيوان بلغ مرحلة النضج التي تحقق الهدف الشرعي من الأضحية. وهو الانتفاع بلحمها بشكل كافي للفقراء والمحتاجين لأن مصلحة الفقير هي المعيار الذي يُحتكم إليه. فطالما كانت الأضحية وافية اللحم ومناسبة من حيث الحجم والنضج. فلا مانع من الأخذ برأي بعض الفقهاء الذين يُجيزون الذبح في مثل هذه الحالات. رحمةً وتيسيرًا علي الناس.
* ما حكم أخذ قرض من البنك بغرض التجارة والاستثمار.. وهل الفوائد ربا؟
** القروض التي يحصل عليها الأفراد من البنوك بقصد تشغيلها في التجارة أو الاستثمار لا مانع منها شرعًا. طالما أن الهدف منها هو التوسع في العمل أو بدء مشروع جديد يعود بالنفع علي صاحبه والمجتمع.
وبعض الفقهاء المعاصرين أجازوا هذا النوع من المعاملات. باعتبار أن المال المأخوذ من البنك يُستخدم في عمل مشروع. وليس في الإنفاق الشخصي أو الترفيهي. وذلك يدخل في باب العقود الجائزة والمعاصرة التي تخدم الاقتصاد وتساعد في تنمية الأعمال.
وفيما يتعلق بسداد القرض بفوائد. فهذه الزيادة لا تُعد ربا محرمًا في هذا السياق. وإنما تُعد بمثابة "نسبة البنك من الربح". حيث إن البنك يُعد شريكًا في المشروع من خلال التمويل الذي قدّمه. وبالتالي فمن حقه أن يحصل علي حصة من أرباح النشاط. وهذا ما يعبر عنه بالفائدة البنكية.. والفرق الجوهري هنا يكمن في نية التاجر واستخدام المال: "ما دام القرض موجّهًا للاستثمار والتشغيل. وكانت النية واضحة. فلا حرج في ذلك. لأن البنك ليس مقرضًا فقط. بل شريك يمول ويأخذ نصيبه من الأرباح".
ولابد من التفرقة بين القروض الاستهلاكية التي تُستخدم في الكماليات الشخصية - وهي ما يُنظر لها علي أنها ربا - وبين القروض الإنتاجية التي تدعم الاقتصاد وتفتح أبواب الرزق. فالشرع يشجع علي العمل والجد والاجتهاد. ولا يمنع من استخدام الأدوات المعاصرة المباحة لتحقيق ذلك.
* هل الشرود أثناء الصلاة حرام وكيف أتغلب عليه؟
** الشرود أثناء تأدية الصلاة أو التوهان أو السهو أمر يعاني منه كثير من الناس. ولا يُعد حرامًا. لكنه يحتاج إلي تركيز واستعداد نفسي قبل الدخول في الصلاة.. وهناك عدة نصائح لعلاج التوهان وهي أن يبدأ المسلم الاستعداد للصلاة. فلا يشغل نفسه بأي شيء فعليه أن يفصل عن الدنيا. لأن الصلاة دقائق معدودة. ولو ركزنا فيها بنية خالصة سنستطيع أن نتجنب التوهان.
ولو الإنسان تشتت ذهنه أثناء الصلاة. ثم عاد لوعيه ووجد نفسه لا يدري كم ركعة صلي. فعليه أن يبني علي الأقل. فمثلا لو لم يتذكر هل صلي ركعتين أم ثلاثة. يبني علي ركعتين ويسجد للسهو في نهاية الصلاة. لأن الأصل في الأمر هو عدم التيقن.
أنصح المصلين وأقول لهم علينا أن ندرب أنفسنا علي الخشوع. وإذا وردت فكرة أثناء الصلاة نحاول طردها فورًا. ونركز في صلاتنا. وبعد الانتهاء منها نفكر فيما نريد.
* كيف يمكن تقسيم تركة سيدة توفيت عقب إنجاب طفلين - توفي أحدهما بعدها مباشرة - وهل الذهب ومؤخر الصداق وقائمة المنقولات ضمن التركة؟
** نعم الذهب. ومؤخر الصداق. وقائمة المنقولات. جميعها تدخل ضمن تركة الزوجة المتوفاة. ولا يجوز للزوج الاستحواذ عليها أو استبعادها من التوزيع الشرعي للتركة.. والتركة توزع كما يلي: سدس للوالد. وسدس للوالدة. وربع للزوج. والباقي للأبناء. للذكر مثل حظ الانثيين.. أما في حالة وفاة أحد الأبناء "كما في الحالة المطروحة". فينتقل نصيبه إلي ورثته. وهم والده وجَدته لأمه "أم الأم". حيث ترث الجدة السدس. ويأخذ الأب الباقي تعصيبًا.
وهذه القسمة تسري علي جميع أموال التركة دون استثناء. بما فيها الذهب والمؤخر والمنقولات. وعلينا الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية في قسمة الميراث وعدم الاستناد إلي مفاهيم عرفية خاطئة.
* هل الاستثمار في البورصة جائز شرعًا؟
** الاستثمار في البورصة جائز شرعًا ما دام يتم وفق الضوابط الشرعية والأخلاقية. دون تلاعب أو إضرار بالاقتصاد العام أو بالشركات المدرجة. فالبورصة سوق مالي مشروع في أصله. شأنه شأن أي وسيلة استثمارية أخري.. حيث إن البورصة في حد ذاتها ليست حرامًا. بل هي سوق مالي له آلياته وقوانينه. ويجوز الاستثمار فيها بشرط أن يتم بطريقة مشروعة. أهمها: عدم التلاعب في السوق. وعدم الإضرار بالشركات أو الاقتصاد.
أما المضاربة التي يقصد بها الشطارة علي حساب الآخرين. والتي تتمثل في شراء كميات ضخمة من الأسهم بغرض رفع أو خفض سعرها. ثم بيعها دفعة واحدة لإحداث هزة في السوق. هذه تُعد نوعًا من التلاعب غير الأخلاقي والمحرَّم شرعًا. لأنها تُلحق ضررًا بالآخرين وبالاقتصاد.
والاستثمار الطبيعي القائم علي متابعة حركة السوق. وشراء أسهم في شركات يُتوقع لها أداء جيد. ثم بيعها حينما تتحقق أرباح معقولة. لا حرج فيه. فهو بيع وشراء مشروعان. ما دام لا يهدف للإضرار أو الكسب من خلال إفساد السوق.
والتلاعب في البورصة قد يبدو ذكاءً عند البعض. لكنه في حقيقته ضرر اقتصادي جماعي. يتأذي منه الجميع. وعلي المدي الطويل ينعكس بالسلب علي السوق والمستثمرين والاقتصاد القومي ككل. والقاعدة الفقهية تقول: لا ضرر ولا ضرار.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
أخبار متعلقة :