في ظل تصاعد التوترات السياسية والانقسامات الحادة داخل الائتلاف والمعارضة، أعلنت حزبا "إسرائيل بيتنا" و"يش عتيد" أنهما سيقدمان الأسبوع المقبل مشروع قانون لحل الكنيست ، والدعوة إلى انتخابات مبكرة، في خطوة من شأنها تعميق الأزمة السياسية التي تعصف بإسرائيل منذ شهور.
وقال ممثلو الحزبين في بيان مشترك إن استمرار الفشل في إدارة الدولة، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، يستوجب إعادة الثقة إلى الشارع الإسرائيلي عبر التوجه لصناديق الاقتراع.
ويأتي هذا التطور في وقت يتعرض فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لانتقادات واسعة، سواء من داخل معسكره أو من المعارضة، على خلفية طريقة تعامله مع الحرب علي غزة، وتصاعد الاحتجاجات الداخلية، وغياب رؤية سياسية واضحة للمستقبل.
ورغم أن تمرير مشروع القانون يتطلب أغلبية في الكنيست، إلا أن المراقبين يرون أن هذه المبادرة قد تشكل نقطة تحول، خصوصاً إذا ما انضم نواب من أحزاب الائتلاف غير الراضية عن أداء الحكومة.
وتعد هذه الخطوة أحدث مؤشر على حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها إسرائيل، والتي قد تؤدي إلى خامس انتخابات خلال أقل من خمس سنوات، إذا ما تم إقرار القانون.
ويترأس "إسرائيل بيتنا" ،حزب علماني قومي، أفيجدور ليبرمان. أما، "يش عتيد" فهو حزب وسطي برئاسة يائير لابيد، وكان في السابق رئيساً للوزراء.
تبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت هذه المبادرة ستنجح في تفكيك الحكومة الحالية، أم أنها ستستخدم كورقة ضغط سياسية لتحسين شروط التفاوض داخل المشهد السياسي الإسرائيلي المتقلب.
أخبار متعلقة :