اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسرائيل بانتهاج سياسة ممنهجة تهدف إلى تجويع سكان قطاع غزة، من خلال تقنين دخول المساعدات الإنسانية وفرض قيود مشددة على المعابر. 

وأكدت الحركة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار محاولة لفرض واقع سياسي وميداني جديد تحت غطاء مشاريع إغاثية مضللة.

وأشارت "حماس" إلى أن كميات المساعدات التي سُمح بإدخالها مؤخرًا كانت "محدودة جدًا"، ولا تلبي الاحتياجات الأساسية لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في ظروف إنسانية صعبة بسبب الحصار المستمر والعمليات العسكرية الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، أعربت الحركة عن رفضها لأي محاولات لتجاوز دور الأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية في الإشراف على توزيع المساعدات داخل القطاع. 

وأكدت تمسكها بضرورة أن تبقى هذه المهمة تحت إشراف جهات دولية محايدة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون تسييس أو تحكم من قبل الاحتلال.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تقارير إعلامية تفيد بأن إسرائيل تسعى لتغيير آلية توزيع المساعدات في غزة، من خلال إنشاء مؤسسات جديدة مدعومة من قبلها، تهدف إلى إحكام السيطرة على عملية توزيع الإغاثة، ما أثار مخاوف منظمات إنسانية دولية من أن يؤدي ذلك إلى تسييس المساعدات واستخدامها كأداة ضغط على السكان المدنيين.

ومن جانبها، حذرت الأمم المتحدة من خطورة الأوضاع الإنسانية في غزة، مشيرة إلى أن تقنين دخول المساعدات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويعرض حياة المدنيين للخطر. 

ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات بشكل منتظم ودون قيود.

وفي ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات الدولية لإيجاد حل عاجل يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ويضع حدًا لمعاناة السكان المدنيين الذين يواجهون ظروفًا معيشية قاسية في ظل الحصار والعمليات العسكرية المستمرة.