صادقت اللجنة الوزارية "الإسرائيلية" للتشريع، يوم الأحد، على مشروع قانون جديد قدّمه عضو الكنيست سيمحا روتمان، ينص على إنشاء محكمة خاصة للنظر في قضايا تتعلق بالمشاركين في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وتوجيه تهم بـ"الإبادة الجماعية" إليهم.

ويقترح مشروع القانون تشكيل هيئة قضائية جديدة، تضم قضاة وممثلين عن وزارات القضاء والأمن والخارجية، لتتولى البت في هذه القضايا، بعيدًا عن المسار القضائي الجنائي العادي، بحجة أن القوانين القائمة غير كافية للتعامل مع الحدث.

وقال رئيس لجنة الدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، إن "الأدوات القانونية المعمول بها حالياً غير مناسبة وغير كافية للتعامل مع حدث بهذا الحجم"، مضيفًا: "من يحاول التعامل مع هذه الأحداث في إطار القانون الجنائي العادي يدمّر المنظومة القانونية"، مشيرًا إلى أنه لم تُقدَّم حتى الآن أي لائحة اتهام، ما يُظهر، بحسب تعبيره، "الحاجة إلى تغيير جذري في البنية القانونية".

ويأتي هذا التطور ضمن جهود الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لسن مجموعة من القوانين التي تسعى لتعديل أنظمة الاعتقال والتحقيق والمحاكمة، في ضوء اعتقال آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة منذ بدء العدوان الهمجي لى القطاع.

وبررت الحكومة هذه التوجهات بصعوبة توثيق الأدلة وجمعها ميدانياً، ما دفعها لدفع تشريعات استثنائية تنظم التعامل مع المعتقلين خارج الإطار القانوني التقليدي.

وفي سياق متصل، كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت مؤخرًا على مشروع قانون آخر قدّمه روتمان، يقضي بتعديل قانون الدفاع العام، ويمنع وحدة الدفاع العام في وزارة القضاء من تمثيل المعتقلين من غزة، كما يهدف إلى منع محامين دوليين من تولي الدفاع عنهم.

وقد واجه هذا التعديل معارضة من المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ووحدة الدفاع العام.