في خضم تصاعد المطالبات الدولية لتكثيف إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كشفت وكالة "أسوشيتد برس" عن وثيقة تفيد بأن إسرائيل تدرس تعديل سياستها المتعلقة بتوزيع المساعدات، بما يسمح لمنظمات الإغاثة الدولية بالبقاء مسؤولة عن توزيع المواد غير الغذائية، في حين تُسند عملية توزيع الغذاء إلى مؤسسة جديدة مدعومة من الولايات المتحدة تُدعى "مؤسسة غزة الإنسانية".

الوثيقة، المؤرخة بتاريخ 22 مايو الجاري، وُجهت من رئيس المؤسسة جيك وود إلى وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية، وهي الجهة العسكرية التي تدير آلية دخول المساعدات إلى غزة. وتؤشر الوثيقة إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين على إبقاء توزيع الأدوية ومواد الإيواء والنظافة تحت إشراف الأمم المتحدة، بينما تتولى المؤسسة الإشراف على توزيع الغذاء، رغم إقرارها بعدم امتلاكها للبنية التحتية الكافية لذلك.

التحرك الإسرائيلي يأتي في ظل انتقادات متصاعدة من المجتمع الدولي إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة، حيث تجاوز الحصار الإسرائيلي المفروض منذ نحو ثلاثة أشهر حدود منع الغذاء والدواء والوقود، وأدى إلى تفاقم خطر المجاعة التي تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني. حتى الولايات المتحدة، الداعم الأقرب لإسرائيل، أبدت قلقها من أزمة الجوع المتصاعدة.

وترى الأمم المتحدة أن هذه الخطة تسمح لإسرائيل باستخدام الغذاء "كسلاح"، وتنتهك المبادئ الإنسانية الدولية، وتُضعف من قدرة الوكالات المتخصصة على العمل بفعالية. كما نفت الأمم المتحدة وحركة "حماس" اتهامات إسرائيلية بشأن "سرقة" المساعدات، وهي التهم التي تُستخدم كمبرر إسرائيلي لتقييد عمل منظمات الإغاثة.

الوثيقة تؤكد أن المؤسسة ستقود عملية توزيع الغذاء، لكن سيكون هناك "تداخل مؤقت" مع عمل منظمات الإغاثة الأخرى القائمة منذ فترة طويلة في غزة. وأوضح الخطاب أن المؤسسة، رغم محدودية قدراتها، ستدعم استمرار العمل تحت إشراف الوكالات العاملة ميدانيًا، وأكد المتحدث باسمها أن الاتفاق مع إسرائيل جاء بعد "مناشدات متكررة" لضمان تدفق المساعدات.

ورغم اعتراف المؤسسة بموقف العديد من منظمات الإغاثة الرافض لخطة تقليص دورهم، إلا أنها قالت إنها "ستواصل الدعوة لتوسيع نطاق توزيع المساعدات" والسماح للجهات الفاعلة الإنسانية بالعمل بحرية داخل القطاع.