تنظر محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون اليوم، السبت، محاكمة أكبر مزور للشهادات الجامعية والمهنية الشهير بـ"القنصل" بالاشتراك مع 16 متهمين آخرين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسينى، والمستشار وائل محمد مكرم، وأمانة سر أشرف.

تفاصيل أمر الإحالة 
وتضمن أمر إحالة المتهم مع المتهمين الـ16 الآخرين:

1- لكونه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً فى محررات رسمية وشهادات علمية منسوبة لجهات حكومية (جامعة القاهرة- كلية الطب- كلية الهندسة- كلية التجارة- كلية الإعلام- كلية الحاسبات والمعلومات-جامعة السادات-جامعة الأهرام الكندية - كلية التربية - معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا - وكذا محرر رسمى وهو ترخيص مزاولة مهنة منسوب صدوره للإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية).

2- قلد وآخرون مجهولون أختام شعار الجمهورية الخاصة بجهات حكومية (مركز التدريب والتطوير-كلية التجارة- كلية الحقوق- كلية الطب-جامعة عين شمس-كلية الإعلام- تصديقات عرابي- أمين الجامعة- يعتمد- وزارة الخارجية المصرية-مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج-كلية الحاسبات والمعلومات - القنصلية المصرية).

3- كما قلد إمضاءات الموظفين العمومين المختصين بالجهات آنفة البيان واستعمل تلك الأختام والإنشاءات المقلدة بأن ذيل بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمه بأمر تقليدها.

4- أدار حسابا خاصاً على شبكة معلوماتية موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” يهدف إلى تسهيل ارتكابه الجريمة محل الاتهام الأول، المتهمون من الثانى وحتى السابع عشر، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول والمنسوب صدورها لجهات حكومية بأن اتفقوا معه على تزويرها وأمده بالبيانات اللازمة فقام الأول بتدوينها بتلك المحررات واصطنعها بالكامل على غرار الصحيح منها وذيلها بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بإصدارها ومهرها بأختام شعار الجمهورية مقلدة منسوب صدورها للجهات آنفة البيان، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إدارة البحث الجنائى فرع وسط الدلتا قد تمكنت من ضبط القضية بعد رصد حساب على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” يقوم من خلاله مستخدم الحساب بنشر منشورات بالمجموعة المسماة (شهادات جامعية) والرابط الخاص بها يتضمن فحواه قدرته على تزوير شهادات جامعية بمقابل مادي.

بإجراء التحريات اللازمة ونفاذا لإذن النيابة العامة، تم القبض على المتهم بالتنسيق مع الأمن العام، وتم ضبط المتهم وبحوزته أختام شعار الجمهورية المستخدمة فى الوثائق المزورة، كما تم ضبط أجهزة كمبيوتر وطابعة ألوان و58 شهادة دراسية مزورة لدرجات علمية متنوعة ممهورة بخاتم منسوب لجامعات وكليات مختلفة.

الداخلية تضبط المتهمين 

وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الأمن العام، من ضبط المتهم الرئيسي، حيث تم العثور بحوزته على أختام مزورة لشعار الجمهورية، وأجهزة كمبيوتر، وطابعة ألوان، و58 شهادة جامعية مزورة تحمل أسماء جهات حكومية وجامعات مصرية، بالإضافة إلى بيانات مزورة وأسماء وهمية.

وكشفت التحريات أن المتهمين في قضية القنصل، من الثاني حتى السابع عشر، في قضية القنصل، رغم كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، قد اشتركوا في التزوير بطريق الاتفاق والمساعدة، عبر تزويد المتهم الأول بالبيانات اللازمة لإعداد الشهادات المزورة، هذا وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتهمين.