أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن التعديلات التشريعية المطروحة بشأن قوانين الانتخابات تعد خطوة مهمة على طريق تطوير النظام النيابي المصري، مشيرة إلى أنها تعبّر عن إرادة سياسية واضحة لتعزيز العدالة التمثيلية، بما يضمن عدم تهميش أي فئة من فئات المجتمع.

وأضافت إسحق في تصريحات صحفية له اليوم، أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا للبيانات السكانية المحدثطة، يعكس التزام الدولة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ويعزز من حضور الفئات التي كانت تعاني من ضعف التمثيل البرلماني خصوصا في المحافظات التي شهدت توسع عمراني ونمو سكاني كبير خلال السنوات الأخيرة.

وشددت على أن هذه التعديلات لن تحدث تغييرات في النظام الانتخابي القائم، لكنها تمهد الأرضية لانتخابات أكثر توازن، تتيح لجميع المواطنين التنافس في مناخ ديمقراطي عادل، وتمنح القوى السياسية والحزبية مساحة أكبر للتواجد والتعبير عن رؤاها وبرامجها.

وأوضحت إسحق أن تعديل نسب مقاعد القوائم وتوزيعها على أربع دوائر، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، يعكس توجها نحو تمكين الفئات المستحقة كالمرأة والشباب وذوي الهمم والمصريين بالخارج، وهو ما يصب في صالح تطوير الأداء النيابي، وربط التشريع بالواقع الفعلي للمجتمع.