أعلن رئيس وزراء النرويج، الأربعاء، عن إمكانية فرض تدابير أو عقوبات تستهدف الأنشطة في المستوطنات أو الأفراد أو المنتجات التابعة للاحتلال، وذلك في إطار الجهود الدولية للتصدي للانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعرب رئيس الوزراء عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، محذراً من أن "المجاعة والموت يهددان الأطفال حديثي الولادة" في القطاع المحاصر.

وأشار إلى أن الحرمان المتعمد للسكان من المساعدات الإنسانية وتهجيرهم قسرياً يشكل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف هذه الممارسات.

وأكد رئيس الوزراء النرويجي التزام بلاده بدعم الحقوق الفلسطينية وتعزيز الجهود الدولية لضمان المساءلة وإنهاء الانتهاكات في الأراضي المحتلة.