صادق البرلمان الإسباني على النظر في مقترح حظر تجارة الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء.

وكانت ذكرت مصادر رسمية إسبانية لوسائل إعلام أن نواب الحزب الإسباني الحاكم سيصوتون اليوم لصالح النظر في مقترح يحظر بيع الأسلحة "لإسرائيل".

وكان زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي المعارض يائير جولان، انتقد الحكومة الإسرائيلية، معتبرا أنها مليئة بأشخاص تتملكهم مشاعر الانتقام ولا أخلاق لديهم وهي عاجزة وتشكل خطرا على وجود إسرائيل.

ويوم أمس دعا جولان إلى إنقاذ إسرائيل من الحكومة الحالية بات "ضرورة ملحة".

وبحسب جولان، فإن تل أبيب تتجه نحو العزلة والانهيار الاقتصادي والاجتماعي وتفقد قدرتها على توفير الأمان لمواطنيها، مضيفا أن المنطقة تتقدم إلى الأمام، في حين تظل تل أبيب عالقة وتتحمل وحدها التبعات.

وفي ذات السياق قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد الثلاثاء إن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء "إسرائيليين" معينين بسبب معاملة الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

وقالت وزيرة الخارجية في بيان "طالما أننا لا نرى تحسنا واضحا في وضع المدنيين في غزة، فنحن بحاجة إلى تصعيد لهجتنا. لذلك، سنضغط الآن أيضا من أجل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزراء إسرائيليين بعينهم"

وأضافت أن المسؤولين المستهدفين سيكونون موضوع نقاش داخل الاتحاد الأوروبي.

بدوره أعلن وزير الخارجية البريطاني، دافيد لامي الثلاثاء، تعليق بلاده المفاوضات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة، على خلفية السياسات التي تنتهجها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال وزير الخارجية البريطاني في تصريح رسمي: "علقنا اليوم المفاوضات مع حكومة تل أبيب بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة"، مؤكدًا أن "من غير الممكن مواصلة هذه المناقشات مع حكومة تنتهج سياسات سافرة في الضفة الغربية وغزة". 

وكان وزير الخارجية البريطاني، قال إن بلاده فرضت العقوبات بهدف توجيه رسالة واضحة بضرورة السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، مشددًا على أن ما يحدث في القطاع "لا يمكن تبريره ويجب أن يتوقف".