والدكتورة نوال هي المؤسسة لجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب ورئيسة مجلس أمنائها، ولديها تاريخ طويل مع التعليم الخاص في مصر بدأته منذ عقود في عام 1958.

وبشأن السرقة التي تعرضت لها، قالت إنها كانت تحتفظ بأموالها في 3 خزائن كبيرة أسفل الفيلا التي تسكن فيها بمجمع في مدينة السادس من أكتوبر، وكانت تفتحها دوريا للاطمئنان عليها.

وفي آخر مرة دخلت لفحصها وأدخلت كلمات السر لكن الخزائن لم تفتح ولم تستجب لكلمات المرور، وحاولت مرات عديدة لكن لا جدوى، فاستدعت خبراء تقنيين وفتحوها في النهاية لتجد الخزائن الثلاث فارغة تماما، فثروتها الهائلة سُرقت بالكامل.

وادعت الدكتورة نوال أن الخزائن كانت تحتوي على ثروة قيمتها 6 ملايين دولار، أي ما يعادل 300 مليون جنيه مصري، وهي مقسمة كالتالي: 15 كيلوغراما من الذهب، و50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني.

وكشفت التحقيقات الأولية أن السارق ربما يكون أحد العاملين في الفيلا أو أحد أقرباء الدكتورة نوال، لمعرفته الجيدة بطبيعة المنزل وموقع الخزائن وأرقامها السرية، خصوصا أنهم لم يتم العثور على أي آثار للاقتحام أو بصمات أصابع.

والمثير في القصة هو وجود خلافات عائلية مستمرة منذ سنوات بين الدكتورة نوال وأحفادها بسبب الميراث، وبالفعل قدّمت بلاغا ضد أحفادها الثلاثة بأنهم وراء سرقة ثروتها الهائلة من منزلها.

إعلان

لكن المستشار ياسر صالح محامي أحفاد الدكتورة نوال وصف -في تصريح لبرنامج "شبكات"- البلاغ بأنه محاولة لتشويه سمعة "أحفاد محترمين"، وقال "الخلاف بشأن الميراث نشب في العائلة منذ 3 سنوات، وترتبت عليه تعقيدات قانونية، ولا علاقة لهذه الخلافات بحادثة السرقة".

فيمَ قصّرت البنوك؟

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تداول مغردون مصريون موضوع سرقة الثروة الهائلة للدكتورة نوال المخبئة في المنزل، ورصدت حلقة (2025/5/20) من برنامج "شبكات" بعض تعليقاتهم وتغريداتهم.

وغرد غريب "طبعا من الغلط أن يعتقد الناس أن كل من يملك أموالا بهذا الحجم حرامي.. لكن أنا مستغرب، بلد لا أحد فيه يحتكم على 5 آلاف في جيبه لما يسمع أن أحدا مخبئ في بيته ملايين الملايين.. ولا يريدون الناس يستغربون ويسألون ويحملون الظنون".

وقال خالد جاد "هذه واقعة وحادث سرقة لشخصية مرموقة وسيدة أعمال لكم مرعب وهائل من الأموال داخل منزلها وكمية كبيرة من الدولارات في وقت حساس، حيث يمر البلد بوضع اقتصادي صعب وأزمة دولارية".

من جهته، علق معتز عسل بالقول "للأسف مع انهيار سعر الصرف لم تعد هناك مبالغ لأي حد يتقاضى دخلا بالعملة الصعبة لسنوات طويلة".

وتساءل عمرو في تغريدته "فيمَ قصّرت البنوك معها؟ لماذا تترك هذه المبالغ في بيتها، ولماذا لا تُسأل: من أين لك هذا؟".

كما قال محمد سالم معلقا على موضوع سرقة الدكتورة نوال "الجامعات الخاصة تكسب أموالا بالهبل، ويجب إعادة النظر في نسبة الضرائب التي يتم تحصيلها منها".

يذكر أن الدستور المصري لا يعتبر الاحتفاظ بمثل هذه الثروة الهائلة جريمة، لكنه يشترط على صاحبها إثبات مصادرها ودفع الضرائب الواجبة عليه، وإلا سيتهم بغسيل الأموال والتهرب الضريبي.