أكد وكيل وزارة التربية بالتكليف، منصور الظفيري، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل نحو تحقيق تكامل تعليمي فاعل ومستدام، يواكب تطلعات قادتنا ويخدم أجيالنا القادمة، مشيراً إلى أن وزراء التربية يلتقون على أرض الكويت لتعزيز الروابط الأخوية المتينة التي تجمع دول المجلس في سبيل تحقيق أعلى درجات التعاون لنهضة مجتمعاتنا.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في كلمته خلال افتتاح الاجتماع التحضيري لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون، حيث رحّب الظفيري بوكلاء وزارات التربية والتعليم في دول المجلس، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، خالد السنيدي، والمدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، د. محمد المقبل.

من جانبه، قال السنيدي في كلمته «يطيب لي أن أحيي جمعكم الكريم، وأن أرفع إلى مقام سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى الشعب الكويتي الشقيق جزيل الشكر والامتنان على الاستضافة الكريمة لهذا الاجتماع».

وأضاف: «يُعد التعليم أداة فاعلة لتغيير الواقع ومواجهة المستقبل، من خلال إعداد الإنسان القادر على التعامل مع مستحدثات العصر والتكنولوجيا. ولهذا يحظى التعليم باهتمام بالغ من قادة دول المجلس، الذين يستندون في رؤاهم وقراراتهم إلى بناء مستقبل مشرق لأبنائنا».

1000 كلية ومعهد تقني مرخص في دول المجلس... ونسعى لمضاعفة الأعداد لأهمية التعليم التقني

كليات ومتدربون

وأشار إلى أن «المجلس الأعلى أقر في دورته الـ 45 التي عُقدت بالكويت في ديسمبر 2024، الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028)، حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم»، موضحاً أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المهمة، من أبرزها الخطة الاستراتيجية لتطوير أعمال مكتب التربية العربي لدول الخليج، وأعمال لجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني، وجهود لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة، وتقارير أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الرابع المتعلق بالتعليم، إضافة إلى نتائج أعمال لجنة الكشافة والمرشدات، ودراسة غرس مبادئ الثقافة المالية لدى الطلبة، وتقدّم التعاون الدولي في مجال التربية والتعليم.

وأكد أهمية التعليم التقني والمهني، قائلاً: «تجاوز عدد الكليات التقنية والمعاهد والمراكز المرخصة في دول المجلس 1000 مركز حكومي وخاص، كما تجاوز عدد المتدربين 300 ألف متدرب، ونتطلع إلى مضاعفة هذه الأرقام.

بدورها، قالت وكيلة وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء الملحم إنه لم يعد ممكناً الاكتفاء بالمسارات التقليدية، إذ تبرز الحاجة إلى مراجعة الأولويات وتطوير نموذج تعليمي يعزز الابتكار ويربط بين التعليم والبحث العلمي ويلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت الملحم، في كلمة بالاجتماع، إن تطوير النموذج التعليمي يتطلب تنسيقاً فعالاً وتمكيناً للطلبة والأكاديميين للتفاعل مع بيئة تعليمية مرنة ومتجددة تسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي في المشهد الإقليمي والدولي، مبينة أن التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد تطورات متسارعة تؤثر بمختلف جوانب العملية التعليمية من مفاهيم المعرفة وأساليب إنتاجها إلى دور المؤسسات التعليمية في خدمة المجتمع.

وأكدت أن الأمن السيبراني في التعليم لم يعد شأناً تقنياً فحسب بل ضرورة وطنية لحماية الاستقلال الأكاديمي بمؤسسات التعليم العالي التي تحتضن بيانات وأبحاث تشكل ثروة وطنية، وحمايتها تضمن استمرارية التميز وصون الخصوصية وحفظ حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الثقة في البيئة الأكاديمية، مضيفة أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة مساندة، بل أصبح قوة مؤثرة تعيد تشكيل التعليم، من خلال نماذج تعليمية مخصصة وتقييمات ذكية وبيئات تفاعلية تحفز الإبداع مما يفتح آفاقا جديدة للتعلم والتقييم والبحث العلمي.

وأشارت إلى أن «شبابنا اليوم ليسوا مجرد خريجين بل طاقات خلاقة قادرة على ابتكار الحلول وصناعة المستقبل»، لافتة إلى وجوب أن تكون الجامعات منصات للابتكار والإنتاج المعرفي، من خلال مناهج تعزز التفكير النقدي وبيئة تدعم المبادرة وشراكات استراتيجية تربط التعليم بسوق العمل وصناع القرار.