أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن الخدمة التي أطلقتها الوزارة أخيراً، والتي تتيح للدائنين طلب منع السفر أو ضبط وإحضار على المدينين عبر تطبيق سهل، دون الحاجة إلى مراجعة إدارة التنفيذ أو الحضور شخصياًَ، جاءت ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير خدماتها وتعزيز كفاءة المنظومة الرقمية، وانسجاماً مع التعديلات التشريعية التي تم إقرارها، والتي تهدف إلى تعزيز بيئة العدالة وتوفير آليات أكثر فاعلية لحماية الحقوق المدنية والمالية، وتمكين الدائنين من الحصول على ديونهم من قبل المدينين غير المتعثرين الذين يتهربون من سدادها.

وقال السميط لـ «الجريدة»: تعد هذه الخطوة أداة قانونية فعالة في تسريع إجراءات التقاضي والتنفيذ، ومواجهة حالات التهرب من سداد الديون، حيث تتيح للدائنين اتخاذ إجراءات مستحقة، لضمان تحصيل حقوقهم بطرق ميسّرة وسريعة، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية المعمول بها، مشيراً إلى أنه حتى يتمكن المدين من ذلك، فيجب أولاً أن يحصل على حكم قضائي ويفتح ملف التنفيذ، ومن ثم الاستفادة من الخدمة، سواء بطلب منع سفر أو ضبط وإحضار المدين.

وأوضح السميط أن الخدمة الجديدة تمكّن أي دائن يحمل سنداً قانونياً من تقديم طلب منع السفر أو ضبط وإحضار إلكترونيا بحق المدين، مشيراً إلى أنه فور تقديم الطلب يتم فحصه من قبل الجهات المختصة والتصرّف فيه، وفقاً لما تقضي به القوانين واللوائح المعمول بها، من حيث التحقق من جدية الطلب، وتوافر الشروط القانونية اللازمة لإصداره، داعياً المستفيدين من الخدمة إلى التواصل مع الوزارة عبر قنواتها الرسمية لأي استفسارات تتعلق بآلية تقديم الطلب أو المتطلبات القانونية ذات الصلة.

وكانت وزارة العدل بعدما منحت الدائن حق التقدم بطلب منع سفر ضد المدين، عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل»، أعلنت إطلاق خدمة «طلب ضبط وإحضار» عبر تطبيق «سهل».

وقالت «العدل»، في بيان، «‏تمت إضافة الطلب إلى قائمة طلبات التنفيذ عن بعد، وتتيح الخدمة لمقدم الطلب (الدائن) تقديم طلب ضبط وإحضار على المدين المتخلف عن السداد ومتابعة الطلب إلكترونياً، حيث ستقوم الإدارة العامة للتنفيذ بالتحقق من شروط توافر الضبط والإحضار وفقاً للقانون قبل البت في الطلب»، مضيفة أن الخدمة موجودة ضمن قائمة خدمات الإدارة العامة للتنفيذ التي تقدمها وزارة العدل عبر «سهل».