قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن نساء التاميل في سريلانكا ما زلن يطالبن بالعدالة بعد 16 عاما على انتهاء الحرب الأهلية التي شهدت انتهاكات واسعة بحقهن من قبل القوات الحكومية.

وأكدت أن الحكومات السريلانكية المتعاقبة أخفقت في محاسبة قوات الأمن على ما اقترفته من عنف جنسي أثناء الحرب ومن انتهاكات أخرى فظيعة من ضمنها القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري.

جاء ذلك في تقرير للمنظمة في الذكرى الـ16 لهزيمة الحكومة السريلانكية جبهة نمور تحرير تاميل (إيلام)، والتي أنهت صراعا مسلحا استمر 26 عاما.

ووفق المنظمة، فإن القوات الحكومية ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد نساء التاميل، من بينها التعذيب والقتل والعنف الجنسي، خلال الأسابيع الأخيرة من النزاع مع جبهة نمور التاميل.

وأشار التقرير إلى أن بعض الضحايا، وبينهن مقاتلات في صفوف نمور التاميل، تعرضن للاعتقال والتعذيب والتصوير أثناء الاعتداء عليهن، ضمنهن المذيعة "إيسيبريا" التي وُجدت مقتولة بعد تعرضها للاغتصاب. وقال إن الجنود التقطوا واحتفظوا بصور وفيديوهات "كغنائم حرب".

وأوضح أنه أثناء الحرب وبعدها، عذبت قوات الأمن جنسيا العديد من المعتقلين التاميل من الرجال والنساء على حد سواء.

إعلان

وقالت المنظمة إن العنف الجنسي ضد نساء التاميل لم يطوَ من صفحات التاريخ، وإن العسكرة المستمرة في الشمال والشرق المتأثريْن بالنزاع أعادت تعريض مقاتلات النمور السابقات لمخاطر الاعتداءات والاستغلال الجنسي. كما أن زوجات وأمهات المختفين، اللواتي قدن احتجاجات متواصلة لسنوات للمطالبة بالحقيقة والعدالة الدولية، يتعرضن للتهديد والعنف والتحرش الجنسي.

وبسبب عقود من الإفلات من العقاب في سريلانكا، أشارت المنظمة إلى أن الضحايا من التاميل والمدافعين عنهم فقدوا الثقة في النظام القضائي المحلي وبدؤوا في البحث عن العدالة في أماكن أخرى.

وقد أشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أهمية أن تلجأ الدول إلى "جميع أشكال الاختصاص القضائي الممكنة"، بما في ذلك الولاية القضائية العالمية، للتحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة في سريلانكا وملاحقة مرتكبيها بهدف إنهاء "الإفلات المنهجي من العقاب".