خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، التصنيف السيادي للولايات المتحدة الأمريكية من الدرجة الأعلى "Aaa" إلى "Aa1"، مشيرة إلى استمرار ارتفاع الدين العام الأمريكي وتزايد تكاليف الفائدة، مما يجعل الوضع المالي الأمريكي أقل استقرارًا مقارنة بالدول الأخرى ذات التصنيف المماثل.

موديز: العجز المالي الكبير وعدم الاتفاق السياسي وراء التخفيض

وقالت الوكالة في بيان رسمي: "لم تتمكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة والكونغرس من الاتفاق على تدابير حقيقية لتغيير مسار العجز المالي السنوي الكبير، كما أن تكاليف الفائدة المرتفعة تضيف عبئًا متزايدًا على الموازنة الفيدرالية".

وأضافت موديز أن هذا الوضع المالي "لا ينسجم مع مستويات المرونة المالية التي يفترض توفرها في الدول الحاصلة على التصنيف الممتاز (Aaa)".

فيتش سبقت موديز بخطوة في 2023

ويأتي قرار "موديز" بعد نحو عام من قيام وكالة فيتش، المنافسة في سوق التصنيفات، بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في أغسطس 2023 من "AAA" إلى "AA+".
وبررت "فيتش" آنذاك قرارها بـ "تدهور مالي متوقع"، ومفاوضات متكررة وشاقة بشأن رفع سقف الدين، مما يهدد بشكل مستمر قدرة الحكومة الأمريكية على الوفاء بالتزاماتها المالية.

انتقادات من البيت الأبيض وتحميل للمسؤولية

في رد فعل سريع، شن مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، هجومًا على خبير الاقتصاد في وكالة موديز، مارك زاندي، واصفًا إياه بأنه "خصم سياسي" للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ونشر تشيونغ على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي تعليقًا لاذعًا جاء فيه: "لا أحد يأخذ تحليلات مارك زاندي على محمل الجد... لقد ثبت خطؤه مرارًا وتكرارًا".

ويعكس هذا الانتقاد محاولة من البيت الأبيض لدحض الأثر السياسي المحتمل لقرار التخفيض، خصوصًا في ظل احتدام الجدل حول أداء الإدارة الأمريكية في إدارة الملف المالي والاقتصادي، والاقتراب من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

تداعيات محتملة على الأسواق المالية

ويُتوقع أن يُلقي قرار موديز بظلاله على الأسواق المالية، لا سيما سوق السندات الأمريكية، حيث قد يُسهم التخفيض في رفع عوائد السندات بسبب زيادة مخاطر الائتمان من وجهة نظر المستثمرين، كما قد يؤثر على سعر صرف الدولار ويثير مخاوف جديدة بشأن الاستقرار المالي العالمي، كون الاقتصاد الأمريكي يشكل حجر الزاوية في النظام المالي الدولي.