صدر في الجريدة الرسمية قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2025، استناداً إلى المادة (31) من الدستور الأردني، على أن يُعمل به رسميًا من تاريخ نشره.

ويهدف القانون إلى تعزيز الحقوق الدستورية للمرأة الأردنية وتمكينها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على حمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، وتمكينها من أداء دور فاعل في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة، من خلال التنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة.

وينص القانون على إنشاء لجنة أهلية تُعرف باسم "اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمتلك صلاحية تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها، وإبرام العقود والاتفاقيات، وتمثيل نفسها أمام القضاء، ويكون مقرها الرئيسي في عمّان مع إمكانية إنشاء فروع في مختلف محافظات المملكة حسب الحاجة.

وتشمل مهام اللجنة أيضاً دراسة وتقييم التشريعات القائمة والمساهمة في تطويرها لضمان تمكين المرأة وعدم وجود أي شكل من أشكال التمييز فيها، واقتراح قوانين وأنظمة جديدة ذات صلة بشؤون المرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تولي اللجنة إنشاء مرصد متخصص في رصد وتجميع البيانات الكمية والنوعية حول واقع المرأة ومشاركتها في مختلف المجالات وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وإصدار تقرير دوري شامل عن أوضاع المرأة في المملكة يتضمن الإنجازات التي تحققت على المستوى الوطني والتحديات التي لا تزال قائمة والتوصيات اللازمة لمواجهتها، ورفع نسخة من هذا التقرير إلى رئيس الوزراء.

بالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة مسؤولية التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بكل ما يخدم شؤون المرأة بهدف تحقيق تكامل الجهود وتوحيدها، إلى جانب عملها على رفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة وأهمية مشاركتها الفاعلة في مختلف جوانب الحياة، والمساهمة في تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية لضمان إدماج قضايا المساواة وتمكين المرأة في خططها وموازناتها وبرامجها المختلفة.

وتقوم اللجنة أيضاً بمتابعة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون المرأة والتي صادقت عليها المملكة، والمساهمة في إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإجراء البحوث والدراسات المتخصصة في شؤون المرأة، والمشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمؤتمرات واللقاءات المحلية والعربية والدولية التي تتناول قضايا المرأة، مع الالتزام الكامل بالتشريعات النافذة، كما يحق للجنة طلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات تراها ضرورية من الجهات ذات العلاقة لتمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه.