بحث وزير المالية السوري محمد يُسر برنية مع وفد من البنك الدولي سبل التعاون في إعادة تأهيل القطاعات ذات الأولوية في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع في دمشق، هو الأول بين الجانبين منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل يومين، رفع العقوبات عن دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن الاجتماع، الذي عُقد بمقر وزارة المالية في دمشق الخميس، تناول أبرز المساهمات والدعم الفني الذي يعتزم البنك الدولي تقديمه للبلاد خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى أن اللقاء شهد استعراضا مشتركا للقطاعات الحيوية التي ستخضع لإعادة التأهيل، بإشراف وتنسيق بين الجانبين.

وقبيل قرار ترامب، كانت المؤسسات المالية الدولية لا تستطيع تقديم الدعم المالي لسوريا، في ظل العقوبات المفروضة على دمشق.

وفي 27 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت وزارتا المالية في السعودية وقطر سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار.

 رفع العقوبات الأميركية

والثلاثاء، أعلن ترامب خلال "منتدى الاستثمار السعودي- الأميركي 2025" في الرياض، اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وأكد ترامب أن الهدف من ذلك "منح الشعب السوري فرصة للنمو والتطور".

إعلان

وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

والخميس، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا.

وأضافت في منشور على حسابها بمنصة إكس: "نتطلع إلى تطبيق التصاريح اللازمة التي ستكون حاسمة لجلب استثمارات جديدة إلى سوريا".

ورجحت وزارة الخزانة أن "إجراءاتها قد تساعد في إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية في سوريا، ويمكن أن تضع البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر"، وفق ما أفادت وكالة الأناضول.

نتائج رفع العقوبات عن سوريا

وفي السياق، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن الشعب السوري سيلمس نتائج رفع العقوبات الأميركية خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة.

‏وقال "بدأنا العمل للتحضير لتفعيل نظام التحويل العالمي سويفت"، موضحا أن إعادة تفعيله سيسهّل التصدير ويخفض أسعار المستوردات.

وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أن العقوبات وضعت سوريا خارج المنظومة العالمية ورفعها يعتبر حدثا بالغ الأهمية ولحظة مفصلية، لأنه "سيمكننا من فكّ الحظر عن أموال المصرف والدولة في الخارج"، بحسب ما نقلت وكالة سنا السورية.

‏وأكد أنه سيتم العمل وفق المعايير العالمية للاندماج بالنظام المالي العالمي.

وعلى خلفية انتهاكات نظام بشار الأسد ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ عام 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على سوريا، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، تطالب الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع برفع تلك العقوبات، لأنها تعيق جهود إعادة الإعمار.