أيدت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار متعب العارضي، الأحد، حبس سلمان الخالدي، لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بجريمة الإساءة للذات الأميرية، وإشاعة أخبار كاذبة.

وقد انتدبت المحكمة محاميا للدفاع عنه، وعرضت المتهم على الطب النفسي، وجاءت نتيجة فحصه بأنه مسؤول عن أفعاله من الناحية العقلية.

وشددت المحكمة في ختام قضائها على أن «توفير الاحترام اللائق لمقام سمو أمير البلاد، هو واجب شرعي وقانوني على الجميع، ويُمثل مصلحة عليا للبلاد».

وأضافت أن «حماية المصالح العليا للبلاد تساهم في حفظ مكانة الدولة وهيبتها وتعزز قدرتها على فرض سيادة القانون فيها وعلى النقيض من ذلك فإن من يخالفها يجب التصدي له بكل حزم وبلا تهاون.. فمصالح البلاد العليا تسمو فوق كل اعتبار، وتهم وتعني الجميع، وتعتبر من ركائز بقاء الدول واستقرارها».