علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية اتخذت خطوة جديدة نحو تعزيز ميزانيتها بمئات آلاف الدنانير، من خلال تشكيلها فريقا يضم ممثلين عن إدارات التخطيط والشؤون المالية والقانونية بالوزارة، لتسوية أوضاع وإبرام عقود استغلال مبانيها الموزعة على معظم مناطق البلاد، ومستغلّة من قِبَل بعض الجهات الحكومية الأخرى.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن هذه الخطوة التي ستدرّ على الوزارة أموالا طائلة، وتقوّي مواردها المالية، وتسهم أيضا في تصحيح الوضع القانوني لاستغلال هذه المباني، سوف تصنّف الوزارة لتكون إحدى البوابات الحكومية المهمة لتحقيق رؤية «الكويت 2035»، عبر تنفيذ خطتها الاستراتيجية على الوجه الأكمل، موضحة أن إجمالي هذه المباني بلغ نحو 38 مبنى موزّعة على بعض الجهات الحكومية، على النحو التالي: 16 مبنى مستغلا من الهيئة العامة للقوى العاملة، و7 من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، و6 من جانب المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، و3 من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى بعض الجهات الحكومية الأخرى.

صيغة تعاقدية جديدة

وذكرت المصادر أن الفريق السالف ذكره سيعمل على إعداد صيغة تعاقدية جديدة نظير استغلال هذه المباني وفق القيمة المالية الايجارية الحالية، والتي ستحدد حسب موقع المبنى وحجمه ومساحته، مؤكدة أن فلسفة الوزارة جراء هذه المبادرات هي التحوّل من جهة مانحة للأموال (المساعدات) فقط إلى منمّية لإيراداتها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء ووزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، الرامية إلى تخفيف العبء عن الخزينة العامة للدولة، عبر ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات.

وأضافت أن «الوزارة، إلى جانب التوجه السالف ذكره، تحرص أيضاً على توسيع شراكاتها مع القطاع الخاص، حيث تدرس حالياً طرح جملة مشروعات، عبر نظامي التنفيذ والتشغيل والإدارة، أو التشغيل والإدارة فقط، للاستثمار من قبل الغير»، مبينة أن من بين هذه المشروعات الحدائق وأندية الأطفال، وصالات الأفراح، إلى جانب بعض مباني الدور الإيوائية، ومراكز التنمية.