على وقع مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية الموجهة إلى بلدية الكويت بضرورة تطبيق القرار الوزاري رقم 206/ 2009، الذي يحظر استغلال الأبنية المقامة في مناطق السكن الخاص ومناطق السكن النموذجي بأي استعمال آخر بخلاف السكن الخاص، علمت «الجريدة»، أن عشرات الجمعيات الخيرية، وعددها نحو 84 جمعية موزعة فروعها على جميع مناطق البلاد، وقّعت عقود إيجار جديدة لأفرعها في السكن التجاري، وأبلغت وزارة الشؤون، ممثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بعناوينها، عقب تسلّمها إنذارات إخلاء تطبيقاً للقرار الوزاري السالف ذكره.

وأكدت المصادر أن التوسع بأعداد الأفرع الخيرية للجمعيات، لتكون بالعشرات كما كان بالفترة السابقة، بات من الماضي، لاسيما مع ارتفاع القيمة الإيجارية داخل السكن التجاري، وهو ما سيحول دون هذا التوسع، لعدم قدرة السواد الأعظم من الجمعيات على تحمُّل هذه النفقات المالية العالية.