بدأت اليوم الجمعة جلسة جديدة لمحاكمة عدد من أبرز قادة المعارضة التونسية، إلى جانب رجال أعمال وصحفيين ومحامين، في القضية المعروفة بـ"التآمر على أمن الدولة"، وسط توتر سياسي واحتجاجات واسعة بعد منع صحفيين ونشطاء من حضور الجلسة.

ورفع عشرات النشطاء وأهالي المعتقلين شعارات منددة بالمحاكمة، أمام مقر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، من بينها "سيب المعتقلين" و"أوقفوا المهزلة" و"حريات، لا لقضاء التعليمات".

وطالب المحتجون بعقد جلسة علنية بحضور المتهمين، معتبرين أن المحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة والشفافية.

وتحاكم السلطات التونسية 40 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية بتهم "التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي"، بينما تؤكد المعارضة أن القضية سياسية بامتياز، وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021.

ووصف زعيم حزب العمال المعارض، حمة الهمامي، القضية بـ"المهزلة القضائية"، مؤكدا أن النظام الحالي لا يقدم للتونسيين سوى القمع، كما اعتبر زعيم "جبهة الخلاص الوطني" نجيب الشابي أن "السلطات تسعى لتجريم العمل المعارض، ولا يُستبعد صدور أحكام قاسية الليلة".

إعلان

وصرحت الصحفية بإذاعة موزاييك أميرة محمد بأن منع الصحفيين من دخول المحكمة "انتهاك صارخ لحق المحاكمة العادلة وحق الرأي العام في معرفة ما يجري"، متسائلة عن الأسباب الحقيقية وراء إقصاء الإعلام من قضية توصف بأنها "خطيرة".

إجراءات استثنائية

وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما بدأت السلطات حملة اعتقالات واسعة شملت معارضين بارزين، من بينهم غازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعصام الشابي وخيام التركي ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي، إلى جانب نشطاء ومحامين. وقد فر أكثر من 20 من المتهمين إلى خارج البلاد.

وتتهم السلطات المعتقلين بمحاولة زعزعة استقرار البلاد وقلب النظام، في حين تؤكد المعارضة أن المتهمين كانوا يعدّون لمبادرة تهدف إلى توحيد صفوف المعارضة المشتتة، في مواجهة ما تصفه بـ"التراجع الديمقراطي".

كذلك، تجري محاكمة بعض المعارضين دون اعتقالهم، وأبرزهم الشابي، بينما تستمر جلسات الاستماع عن بُعد رغم مطالبات واسعة بعقدها حضوريا.

وتنفي السلطات التونسية وجود معتقلين سياسيين، مؤكدة أن جميع الموقوفين يواجهون تهما جنائية تتعلق بأمن الدولة أو الفساد، وأن القضاء مستقل ويتصرف وفق القانون.

وفي 25 يوليو/تموز 2021، بدأ سعيد فرض سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، شملت حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.

وترى قوى سياسية ومدنية هذه التحركات "انقلابا على الدستور وترسيخا للحكم الفردي"، في حين يعتبرها مؤيدو الرئيس "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.