قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، بالسجن المشدد 15 سنة لأربعة أفراد من بلطجية عصابة "صهيون"، وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، والسجن 7 سنوات ل6 أطفال تترواح أعمارهم بين 15 و16 عام، وذلك لتكوينهم تشكيل عصابي لأعمال البلطجة وإرهاب وترويع المواطنين، باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء، واتلاف المحال التى يرفض أصحابها دفع الاتاوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد أبو سريع رئيس النيابة. 

من هى عصابة صهيون؟

وكشفت التحقيقات أن عصابة صهيون هى تشكيل عصابي من مجموعة بلطجية مكونة من 4 أفراد بالغين و6 أطفال أعمارهم تتراوح بين 15 و16 عام ويتزعمهم بلطجى شهرته "صهيون".

جرائم عصابة صهيون؟

كثير من المواطنين، قاموا بتصوير عصابة صهيون وهى ترتكب أعمال بلطجية فى عدة وقائع من خلال اقتحام الشوارع فى مناطق الهرم والمريوطية و6 أكتوبر والأماكن الجديدة، باستخدام الشماريخ المفرقعات، وهم يستقلون تروسيكل وتوك توك وسيارة صغيرة، وحاملين فردين خرطوش ومطاوى وسيوف واقتحام المحلات وفرض إتاوات على أصحابها، وبائعة الفاكهة فى الشوارع، والسيارات والتوك توك، وتحطيم كل من يرفض دفع الاتاوات.

تم عرض عصابة صهيون على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات وإحالة المتهمين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية حيث تمت محاكمتهم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التى قضت بحكمها المتقدم.

حيثيات حكم المحكمة

نوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى أنها اطمئنت لثبوت الإتهام قبل المتهمين، من خلال المقاطع المصورة لهم بمعرفة المواطنين، التى أصبحت دليلا يعول عليه ويعتد به قانونا مادام قد اتفق والإجراءات الشرعية، فضلا عن تعدد البلاغات من المواطنين أصحاب المحلات، وما أوردته التحريات، وكذا شهود الإثبات جميعهم، علاوة على أنه تم ضبط أسلحة نارية وبيضاء، علاوة على درجات نارية ومركبتين آليتين مبلغ بسرقتهم.

ورفضت المحكمة الدفع بأن المتهمين الستة من الأحداث، حيث نوهت فى أسباب حكمها إلى أن المحكمة تختص بمحاكمتهم حال كونهم قد جاوزوا سن ال 15 عاما وكون الواقعة تشكل أكثر من جناية، وقد ساهم فيها بالغين بما ينعقد معه اختصاص محكمة الجنايات العادية.

كما أمرت المحكمة بنسخ صورة من أوراق القضية وإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تقديم ذوى الأطفال الستة للمحاكمة حال كونهم مسؤولين عن ابنائهم وأفعالهم الاجرامية، وذلك حسب مفادي قانوني العقوبات والطفل.

واختتمت المحكمة حيثياتها بمناشدة المشرع إلى إعادة النظر فى تشديد العقاب على الأحداث المتهمين فى الجنايات وذويهم وذلك بما لا يخالف الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.