وفي حكم صدر اليوم الأربعاء، قبلت دائرة التحكيم الإداري بالمحكمة الوطنية استئناف اللاعب ضد قرار المحكمة الاقتصادية الإدارية المركزية الصادر عام 2021، والذي كان قد أيد بدوره قرار المحكمة الاقتصادية الإدارية الإقليمية في مدريد.
وكان قرار المحكمة الإقليمية قد أيد مطالبة مصلحة الضرائب بتحصيل مبلغ 168 ألف و83,06 يورو كضريبة دخل شخصي غير مدفوعة لعام 2012، بالإضافة إلى غرامة لاحقة قدرها 120 ألف و424,52 يورو، ليصبح المجموع 288 ألف و507,58 يورو.
وأوضحت المحكمة الوطنية أن أحد أسباب قبول الاستئناف يتمثل في لوم الجهة الإدارية على "تجاوز" صلاحياتها، "بإسناد المبالغ التي دفعها النادي لوكيل اللاعب كإيراد من عمل اللاعب، على أساس أن الوكيل يمثل اللاعب ويتصرف باسمه ولصالحه".