أكد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، الأربعاء، أنه لا يوجد ما يسمى بـ«عديمي الجنسية» أو «البدون» في دولة الكويت، إنما يوجد مقيمون بصورة غير قانونية دخلوا إليها بصورة غير مشروعة وأخفوا مستنداتهم الدالة على جنسياتهم الأصلية طمعاً في الجنسية الكويتية.

جاء ذلك في كلمة ألقتها ممثل «الجهاز المركزي»، سولاف المشعل، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، استعرضت فيها ما يتعلق بالأسئلة والملاحظات الخاصة بفئة «المقيمين بصورة غير قانونية».

وقالت المشعل إنه «لا يوجد ما يسمى بمصطلح (عديمي الجنسية) أو (البدون) حيث أن هذه المصطلحات ينصرف مفهومها إلى الأشخاص الذين ليس لديهم جنسية ينتمون إليها، وهذا ما يتعارص مع وضع ومفهوم (المقيمين بصورة غير قانونية) الذين دخلوا الكويت بصورة غير مشروعة، وأخفوا المستندات الدالة على جنسياتهم الأصلية، طمعاً في الجنسية الكويتية».

وأضافت أن «المسمى الرسمي المعتمد بموجب المرسوم الصادر بإنشاء (الجهاز المركزي) رقم 467 لسنة 2010 هو (المقيمين بصورة غير قانونية)».

وأكدت حرص دولة الكويت على «توفير التعليم لكل من يسكن أراضيها، إذ يُعد التعليم الأساسي إلزامياً، ويتلقى (المقيمين بصورة غير قانونية) التعليم بالمجان، إذ يتم قبولهم في المدارس الحكومية والخاصة، ويتلقون نفس المستوى التعليمي، والمناهج الدراسية، التي يتلقاها الطالب الكويتي».

وأشارت إلى قيام الصندوق الخيري الذي أنشأته الدولة بكافة مصاريف ورسوم الدراسة والكتب في المدارس الخاصة، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه 20.76 مليون دولار أميركي، وتم قبول نحو 33.8 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة في 2024 - 2025 كما يتم قبولهم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة».

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية لفئة المقيمين بصورة غير قانونية قالت المشعل إنهم يعاملون معاملة المواطن الكويتي من حيث الرسوم والأجور حيث تتكفل الحكومة بالعلاج الكامل لهم مجاناً ومن دون رسوم.

وحول مشاركة هذه الفئة في سوق العمل فإن «الجهاز المركزي»، يعمل على التنسيق مع الجهات المسؤولة في الدولة عن التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتم تعيينهم في الجهات الحكومة عن طريق ديوان الخدمة المدنية، وعلى سبيل المثال بلغ عدد من تم تعيينهم حتى نهاية عام 2024 نحو 3.9 آلاف موظف وموظفة، وكذلك يتم تعيينهم في مؤسسة البترول الكويتية، والجمعيات التعاونية، إضافة إلى وزارة الدفاع حيث تم تعيين نحو 5036 عسكرياً ومهنياً حتى نهاية 2023.

وفيما يتعلق بالوصول إلى العدالة أوضحت المشعل أن «الدستور الكويتي لا يميز في حق التقاضي بين المواطن والمقيم كونه حق مكفول للجميع، ويحق للمقيمين بصورة غير قانونية اللجوء إلى المحاكم المختصة في مختلف القضايا المدنية أو التجارية أو الإدارية أو الأحوال الشخصية، ولا يتوقف هذا الحق على حملهم لبطاقة مراجعة سارية المفعول، حيث إن «الجهاز المركزي» قد بادر بمنحهم شهادة لمن يهمه الأمر لتوكيل محامي وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، وتشير الإحصاءات إلى قيام هذه الفئة بـ2544 دعوى قضائية خلال الأعوام السابقة.