هناك جهود تستحق الثناء، جسَّدتها وزارة المالية مؤخرًا فى الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، التى تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، ودمج السوق الموازية «الاقتصاد غير الرسمى»؛ حيث ترتكز على فكر مختلف فى الإدارة الضريبية، وتستهدف فئات كان يصعب دمجها.

إن النظام الضريبى المُبسَّط، الذى يُطبق لأول مرة على أى أنشطة أو مشروعات لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، يسهم فى نمو هذه المشروعات، وتشجيعها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى.

وتخلق هذه الحزمة مناخًا جاذبًا للاستثمار، خاصة بتزامنها مع التوسع فى تطبيق نظام الفحص بالعينة؛ ليشمل جميع الممولين بالمراكز والمأموريات الضريبية.

وتوسعت الحزمة فى نظام المقاصة لتشمل مستحقات الممولين لدى الحكومة ومديونياتهم، سواء كانت ضريبية أو غير ضريبية؛ بما يسهم فى توفير السيولة النقدية للمستثمرين، والتسهيل عليهم.

وسوف تتمتع هذه الأنشطة الصغيرة بإجراءات مُيسَّرة، بما فى ذلك الضريبة القطعية أو النسبية المبسطة، مما يساعد فى تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية.
                                                            مصطفى سالم 
                                      وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل