من المتوقع أن يبدأ الاستجواب المضاد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في محاكمته بتهم الفساد بعد انتهاء شهادته الرئيسية، وحددت هيئة المحكمة جلسات شهادته لتكون 14 جلسة.

وقالت صحيفة كلاكيست إن قضاة محاكمة نتنياهو سئموا من إضاعة الوقت، بعد أن استمرت شهادة نتنياهو في المحاكمة لفترة أطول بكثير من التقديرات الأولية، كما أنه من المتوقع أن تستمر وفق حسابات الوقت اللازم لجلسات الاستماع والتأخير حتى منتصف عام 2026.

ويعد الاستجواب المضاد إجراء قانونيا يقوم فيه الادعاء باستجواب المتهم، وهو في هذه الحالة نتنياهو، بعد أن يكون قد أدلى بشهادته أمام المحكمة.

ويهدف هذا الاستجواب إلى الكشف عن التناقضات أو الثغرات في أقوال المتهم، وقد يؤدي إلى إضعاف دفاعه وتعزيز موقف الادعاء. وفي حالة نتنياهو، يُنظر إلى هذه المرحلة على أنها "الأكثر خطورة وغير المتوقعة" في المحاكمة.

ويتساءل مراقبون عمما إذا كان الاستجواب المضاد سيمنع من الوصول لصفقة للإقرار بالذنب التي عرضت على نتنياهو قبل 3 سنوات، والتي ألمح لها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال الأيام الماضية، والتي يخرج بموجبها نتنياهو من الحياة السياسية دون أن يتعرض للسجن.

إعلان

قضايا الفساد

يواجه نتنياهو اتهامات في 3 قضايا فساد معروفة بملفات "1000" و"2000″ و"4000″ تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ووجهت له لوائح اتهام رسمية من المستشار القانوني للحكومة في حينه أفيخاي مندلبليت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وقد نجح نتنياهو -عبر فريق الدفاع عنه من المحامين- في إطالة فترة المحكمة التي بدأت في يناير/كانون الثاني 2020 عدة مرات، وفي تأجيل جلسات الاستماع لشهادته وعدم حضوره للمحكمة.

وبحسب الإفادة التي قدمها رئيس الشاباك رونين بار للمحكمة العليا في 21 أبريل/نيسان الماضي، فقد طلب نتنياهو منه إبلاغ القضاة بأنه ينبغي ألا يدلي رئيس الوزراء بشهادته أمام المحكمة بشأن تهم الفساد لأسباب أمنية.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن نتنياهو سعى لتأجيل محاكمته بشأن تهم فساد لأجل غير مسمى، زاعماً أن هناك مخاوف من شن حزب الله اللبناني هجمات على المحكمة في القدس.

وتم نقل شهادة نتنياهو إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، وسط حراسة مشددة، وكان من المفروض أن يقدم شهادته الشخصية 3 مرات أسبوعيًا إلا أنه عمل على تقليصها إلى مرتين، إضافة لتأجيل الجلسات، بمزاعم تتعلق بأداء واجباته على خلفية الواقع الأمني ​​والسياسي المعقد.

الاستجواب المضاد

وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت، فإن شهادة نتنياهو الرئيسية ستنتهي الأربعاء المقبل، وبعد ذلك بيومين سيبدأ الاستجواب المضاد، ويتوقع أن يستغرق من 9 إلى 14 شهرًا، وقد يمتد حتى منتصف عام 2026، وسيقوم الادعاء باستجواب نتنياهو بهدف كشف التناقضات التي أوردها في إفاداته وتقويض مصداقيته.

وأشارت المحللة السياسية آنا براسكي -في مقال بصحيفة معاريف- إلى أن الاستجواب المضاد يعتبر مرحلة شديدة الحساسية في أي محاكمة، وغالبًا ما يسقط فيها متهمون بارزون، حتى أولئك الذين يوصفون بالدهاء أو الذكاء القانوني حيث ظهرت هذه المخاطر مؤخرا في الكثير من النقاشات وسط المقربين من نتنياهو.

إعلان

وأوضحت براسكي أن رافضي خضوع نتنياهو لهذه المرحلة من المحاكمة طرحوا سيناريوهات لتأخيرها، ومن بينها تكثيف الحرب في غزة، وتقديم موعد الانتخابات.

وفي المقابل، هناك مجموعات أخرى، لا تزال متفائلة للغاية، وتواصل تشجيع رئيس الوزراء على عدم التراجع والمضي قدماً في محاكمته حتى النهاية، وهم مقتنعون بأن النهاية لا يمكن أن تكون إلا واحدة "انهيار المحاكمة، ورد الدعوى، وانتصار كامل لنتنياهو".

وسيكون الاستجواب المضاد على 3 مراحل:

استجواب هيئة الدفاع عن المالك السابق لشركة بيزك وموقع والا الإخباري شاؤول إيلوفيتش لمدة 3 أيام، ويعتبر شخصية محورية في "القضية 4000" التي يتهم فيها الزوجان إيلوفيتش، إلى جانب نتنياهو، بالرشوة وعرقلة العدالة. استجواب هيئة الدفاع عن إيريس وهي زوجة إيلوفيتش لمدة يوم أو يومين، وهي متورطة مع زوجها -إضافة لنتنياهو- بالرشوة وعرقلة العدالة في القضية 4000. تحقيقات النيابة العامة التي أعلنت أن استجوابها المضاد سيستغرق 3 أضعاف مدة الشهادة التي قدمها نتنياهو والتي استمرت لنحو 6 أشهر، وهو ما يشير إلى أن هذه المرحلة من المحاكمة قد تستمر حتى منتصف عام 2026.

تحديات في وجه النيابة

وفي مقابل مراحل الاستجواب المضاد، ذكر موقع القناة 12 عدة تحديات من المتوقع أن تواجه النيابة العامة، منها:

الحفاظ على استمرارية الشهادة: خاصة في ضوء الطلبات المحتملة للحصول على فترات راحة بسبب إدارة شؤون الحكومة، والذي لوحظ بكثرة خلال إدلاء نتنياهو بشهادته. التعامل مع الإجابات المراوغة: مثل "لا أتذكر" أو "لا أعرف". تحديد التناقضات وعدم المنطقية في الشهادة: بهدف تقويض مصداقية نتنياهو.

لهذا سيكون "مصير نتنياهو السياسي إضافة لمصير حزب الليكود وحلفائه على كف عفريت" وفقا للمختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور.

إعلان

ويضيف منصور أن الاستجواب المضاد تحقيق علني، ورواية مقابل رواية، والتدقيق في كل صغيرة وكبيرة في ملفات الفساد المتهم بها، وهذا يشكل هاجسا كبيرا لنتنياهو بأنه لن يخرج من هذا الملف في وضع أفضل، لذا سيسعى للبحث عن الوصول لصفقة ادعاء تجنبه قرار حكم يدينه، وينتهي معه مستقبله السياسي بشكل مهين.

فالسقوط في غياهب الاستجواب المضاد ستنتهي معه إجراءات المحاكمة، وسيتبقى فقط المرافعة النهائية لكل من الدفاع والنيابة، ولن يكون هناك أوراق مناورة أمام نتنياهو ومحاميه إلا انتظار قرار المحكمة بالحكم عليه بالسجن، وفقا لكل التوقعات في قضايا الفساد والرشوة المنسوبة إليه.

صفقة الإقرار بالذنب

قبل أيام، دعا الرئيس الإسرائيلي إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة إقرار بالذنب مع نتنياهو، يخرج بموجبها من الحياة السياسية دون أن يتعرض للسجن، وأشار إلى أن مثل هذه الصفقة قد تكون في مصلحة إسرائيل لتجنب مزيد من الانقسامات.

ويأتي حديث هرتسوغ عن صفقة الادعاء بعد فشل الوصول إليها عام 2022، حينها انهارت المحادثات بسبب رفض نتنياهو الاعتراف بـ"العار الأخلاقي" الذي يفرض عليه مغادرة الحياة السياسية وقتا طويلًا.

وكان مقترح صفقة الإقرار بالذنب -الذي نوقش سابقًا- يتضمن اعتراف نتنياهو بجريمة خيانة الأمانة، مع التنازل عن تهمة الرشوة، مقابل اعتزاله الحياة السياسية. وقد أوضحت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا أن مثل هذا الترتيب سيكون مشروطًا بانسحاب نتنياهو الكامل من الساحة العامة.

وفي ظل هذا الجدل، أشارت المحللة براسكي إلى تزايد الحديث في محيط نتنياهو مؤخرا عن صفقة الإقرار بالذنب مقابل خروجه من الحياة السياسية دون الزج به في السجن، مؤكدة أن على نتنياهو اتخاذ القرار "قبل فوات الأوان".

إعلان

ونقلت صحيفة معاريف -عن مؤيدين للصفقة من حاشية نتنياهو- أنه عندما يبدأ الاستجواب المضاد، سيكون من المستحيل التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب.

ورجح هؤلاء أن تكون النيابة "وقحة مع رئيس الوزراء، وسيسألونه أسئلة استفزازية، سيدّعون أنه يكذب، وسيحاولون الإيقاع به وإفشاله، وستكون هناك حملة تقضي على خيار صفقة الإقرار بالذنب".

صفقة دولية

لم يستبعد المختص في الشؤون الإسرائيلية فراس ياغي التوصل لصفقة دولية من قبل الإدارة الأميركية يتم خلالها الوصول لصفقة قضائية مع نتنياهو بالتقاعد من حياته السياسية دون التعرض للسجن، مقابل عدم التشويش على المخطط الأميركي في المنطقة، وعدم توريط الإقليم في حروب كبرى.

وفي المقابل، يرى المحلل منصور أنه رغم إمكانية أن يغامر نتنياهو بالذهاب للاستجواب المضاد، إلا أنه سيسعى لاقتناص الوقت المناسب للوصول لصفقة مع الادعاء، تكون الشروط فيها مختلفة عما عرض عليه من صفقة سابقة، خصوصًا ما هو مرتبط بالعار الأخلاقي الذي يمنعه من العودة للحلبة السياسية.

وقال منصور إن هذه قد تكون فرصة لن تتكرر، في ظل ضيق الخيارات أمام نتنياهو وتراجع شديد لإمكانية عودته للحكم بحكومة يمينية كاملة، والتي تكاد تكون معدومة في المستقبل القريب.

ورجح أن الرئيس هرتسوغ والنخب السياسية والدولة العميقة يريدون التخلص من نتنياهو "فإذا كانت الصفقة ستخلصهم منهم سيوافقون على إلغاء كل المسار القضائي وحتى التنازل عن إدانته مقابل التخلص منه".

الرهان على الوقت

يعمل نتنياهو على إطالة فترة محاكمته لاستغلال الظروف الداخلية والخارجية المستجدة لإمالة الكفة لصالحة في المحكمة، ويأمل تغير القوانين عبر الانقلاب القضائي بإقرار قانون "التعذر" الذي يحدّ من إمكانية عزل رئيس الوزراء من منصبه، إلا بموافقة 75% من الوزراء أو 80 عضو كنيست، كما يمنع القانون المحكمة العليا من النظر في الالتماسات التي تطالب بعزل رئيس الوزراء، مما يقيّد دور القضاء بهذا الشأن.

إعلان

وقد نجح نتنياهو وحلفاؤه بتمرير قانون لجنة اختيار القضاة، ومفوض شكاوى القضاة، وهم يسعون إلى إقالة المستشارة القضائية، لكن ذلك سيحتاج إلى سلسلة ليست بالقصيرة من الإجراءات القانونية.

ومما يصب في هذه المساعي، موافقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع -الأحد الماضي- على قانون فصل منصب الاستشارة القانونية عن منصب الادعاء العام بمكتب المستشارة القانونية، وقد أعربت المستشارة القضائية ميارا عن معارضتها للقانون وحذرت من وجود قلق جدي من أن الاقتراح وتوقيته يهدفان إلى التأثير على محاكمة نتنياهو، فضلًا عن الإجراءات الجنائية الأخرى الجارية.

وفي المقابل، تشير براسكي في مقالها إلى أن الظروف باتت مختلفة في ظل "حالة الحرب التي لا نهاية لها في الأفق، وفي ذروة الخلاف والانقسام واليأس، لم يعد الأمر يقتصر على معارضي نتنياهو بل إن الكثيرين من أنصاره مقتنعون بأنه هو مصدر الانقسام، ومن أجل ذلك وحده يجب أن يرحل".

ويرى الخبير ياغي أنه رغم تدهور الثقة الكبير بنتنياهو داخل المجتمع الإسرائيلي، إلا أنه لا يزال رئيس وزراء لائتلاف يميني مستقر مكون من 68 مقعدا وله تأييد جارف على الأقل في أوساط اليمين.

وأضاف أن أمام نتنياهو خيارا ثالثا غير "الإقرار بالذنب أو التعرض للسجن، وهو الاستمرار في رئاسة الحكومة الحالية حتى انتهاء ولايتها في ديسمبر/كانون الأول 2026، إضافة لاستغلال الظرف الأمني للمناورة والتأجيل والتخلص من التهم الموجهة اليه، خاصة إذا ما حقق إنجازات إستراتيجية بالنسبة لإسرائيل".

وقال ياغي إنه يراهن على إحداث تغيير جيوسياسي إستراتيجي كبير في المنطقة، ليس على مستوى تفكيك سوريا، أو هزيمة حزب الله أو السيطرة الكاملة عسكريًا على غزة، بل على مستوى ضرب إيران.

إعلان

وأوضح أن نتنياهو يعتقد أن ضرب إيران هو التغيير الأبرز الذي سيمكنه من تسويق نفسه أمام الرأي العام الداخلي الإسرائيلي مما سيساهم في إعادة انتخابه من جديد كرئيس للوزراء، وما سيتمتع به من حصانة برلمانية أكبر بناء على قانون عدم التعذر مما سيحميه من الوصول حتى لصفقة الإقرار بالذنب.

الخيارات والتبعات

ورغم اقتراب الاستجواب المضاد، الذي سيشكل فيه الادعاء العام رأس الحربة ضد نتنياهو، إلا أن الأخير "سيسعى للاستفادة من منصة الشهود لتوجيه رسائله لقاعدته الانتخابية اليمينية بأنه ضحية لمؤامرة من المعارضة والدولة العميقة، واليساريين الذين يمنعونه من الوصول للانتصار المطلق، بحسب الخبير منصور.

وربما يشكل الاستجواب المضاد مغامرة قد تكون غير محسوبة لنتنياهو، وسيكون لها تأثير كبير ليس على شخصه بل على حزب الليكود الذي يرأسه، والذي سيقدم على خطوة الانتخابات التمهيدية الداخلية في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وفي المقابل، فإن الاستمرار حتى النهاية بإجراءات محاكمة نتنياهو، وخوض غمار متاهة الاستجواب المضاد، رغم كل الأثمان التي يحذر منها الخبراء القانونيون، سيجعل الوصول حتميا إلى قرار الحكم النهائي في قضايا الفساد.

ويعلق ياغي بأن الحديث عن ذهاب نتنياهو للسجن أو صفقة الإقرار بالذنب سابق لأوانه، لأنه يتحزم بقوة اليمين المستقرة، ويراهن على تغيير القوانين داخل الكنيست، وعلى تطبيق قانون تحصين منصب رئيس الوزراء وعلى "التعذر" الذي أقرت المحكمة العليا في يناير/كانون الثاني 2024 تأجيل تطبيقه إلى دورة الكنيست المقبلة. وقد يفوز نتنياهو في الانتخابات، وهذا سيحصنه من العزل والإبعاد ومن السجن".