أثارت مراسيم المجلس الرئاسي في ليبيا سيلا من الردود والتعليقات على المنصات الليبية من ناشطين وسياسيين، تباينت بين الترحيب والتخوّف من تنازع الشرعيات.
وتتعلق الإجراءات المتخذة ضمن حزمة أولى: بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية لمجلس النواب ببنغازي، وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة، في حين نص الإجراء الثالث على تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء على الدستور.
وتعهّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتفعيل المراسيم وإصدار حزم أخرى، والقطع مع "المسار الوهمي"، والبدء في "استعادة قوة ليبيا ووحدتها"، وفق تصريحه.
واعتبر ناشطون أن من شأن المراسيم "إنهاء مرحلة العبث والتجديد للأجسام السياسية البالية" التي انتهت شرعيتها بعد أن جدد لها الاتفاق السياسي بالصخيرات.
وقال آخرون إن المراسيم بإمكانها أن تُعجّل بالانتخابات المتعثرة منذ تجميد خليفة حفتر للإعلان الدستوري، وقطع الطريق على الفترة الانتقالية التي تتربّح منها الوجوه السياسية القديمة، من خلال الرواتب وتجديد المصالح الخاصة.
إعلان
واعتبر أحد الناشطين السياسيين أن "البرلمان المختطف" من حفتر سعى لعرقلة أي جهد أممي أو محلي لتجاوز الأزمة من خلال التوافق، والآن يريدون "القفز على حكومة الوحدة" لتشكيل حكومة جديدة موازية.
وغرد أحدهم "عقيلة صالح يسعى لعرقلة جهود الأمم المتحدة وتشكيل حكومة جديدة عبر فتح باب الترشح لرئيستها بخطوة أحادية الجانب دون الالتزام بالاتفاق السياسي، في محاولة منه لتقويض مسار اللجنة الاستشارية واستمرار إفساده السلطة الذي دام 11 عامًا".
وانتقد مدوّنون ما سمّوه العبث والفساد ونهب المال العام، متسائلين: هل بدأ العد التنازلي لنهاية البرلمان والمجلس الأعلى للدولة؟
بينما اعتبر حساب آخر أن المرسوم الرئاسي المتعلق بالاستفتاء على مسودة الدستور الجاهز منذ 2017، والذي سهرت عليه لجنة منتخبة، وأنفقت عليه أموال، "سيجدد الشرعية لوضع ليبيا على سكة القطار الصحيحة، ليشرف البرلمان الجديد على تنظيم الانتخابات الرئاسية ويسمي الرئيس المنتخب رئيسا للحكومة".
وقال أحد المغردين إن الأيام المقبلة ستكون حُبلى بالتطورات، وإن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة "سيقلبان الرأي العام لصالحهما".
إعلان
بينما كتب آخر "الدبيبة والمنفي سيقلبون الرأي العام على البرلمان وحفتر لأجل تحقيق كثير من المكاسب. الأيام القادمة ستثبت الكثير".
ولم يُخفِ بعض المدونين تخوّفهم من معارضة عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي للمراسيم بحجة "عدم الإجماع على اتخاذها"، مُبدين خشيتهم من تعقيد المشهد السياسي أكثر، بدل حل "الأزمات المفتعلة" منذ سنوات نتيجة "الطغمة الفاسدة"، وفق وصفهم.
وكتب آخر "حلقة جديدة من حلقات الصراع السياسي في #ليبيا .. الدبيبة أعلن اعتزامه تنفيذ المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي والتي اعتبرها رئيس مجلس النواب في حكم المنعدمة كون الرئاسي لا يملك سلطة إصدار القوانين .. اللافت أن المنفي أصدر مراسيمه منفردا دون مشاركة نائبيه الكوني واللافي".
وبينما يؤكد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة عزمهما على المضي قُدما في "تنفيذ المراسيم الرئاسية رغم محاولة بعض الجهات عرقلتها"، يحذر مراقبون من مغبة إذكاء الصراع على الشرعية من جديد.
وتأتي هذه التطورات قبيل إعلان اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية مخرجاتها، بشأن قضايا مصيرية على رأسها الحكومة والانتخابات البرلمانية والرئاسية.
0 تعليق