يأتى ذلك في ظل حاجة مجتمعية ملحة لوجود قانون يحمى الوطن من الفتاوى الطائشة التي تهدد أمن الوطن 

 ثمن وزير الأوقاف مقترح وكيل الأزهر الشريف بتشكيل لجان للفتوى بعد صدور القانون تضم أعضاء من الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف يكون مقرها مساجد وزارة الأوقاف لتحقيق التنسيق والتعاون المشترك

 وذلك تحقيقا للتعاون والتنسيق المشترك بين كافة أركان المؤسسة الدينية وتيسيرًا على الناس وتحقيقًا للغاية الأسمى من رسالة أركان المؤسسة الدينية.

 وفي مداخلته أكد وزير الأوقاف أن إنشاء لجان خاصة بالفتوى بالأوقاف ليس استحداثًا لشيء جديد، بل هو تنظيم لأمر قائم بحكم الواقع، فضلاً عن كونه قائمًا بسند تنظيمي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي. 

نص مشروع القانون المقترح على أن كل من يستجد له عمل -أو يستمر في عمله- بلجان الفتوى الخاصة لدى وزارة الأوقاف يلزمه اجتياز برنامج تدريبي من إعداد الأزهر الشريف وتحت إشرافه في مجال الإفتاء، كما ينص مشروع القانون على أن تكون المرجعية في الفتوى -حال التعارض- إلى الأزهر الشريف ممثلاً في هيئة كبار العلماء. 

 وذلك بحضور المستشار محمود فوزي - وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي؛ وفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة - مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب؛ وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني - وكيل الأزهر الشريف؛ والأستاذ الدكتور محمد أبو هاشم - أمين سرّ اللجنة الدينية بمجلس النواب؛ والدكتور علي فخر - أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية؛ وعدد من قيادات المجلس الموقر والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. 

يُذكر أن اللجنة والمدعوين إلى اجتماعها قد اتفقوا على استمرار المناقشات لجلستين أخريين.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل