قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، القاضي الدكتور محمد بني طه، توقيف ثلاثة موظفين من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لمدة أسبوع في مركز إصلاح وتأهيل ماركا.  

وأفاد مصدر مسؤول بأن النيابة العامة وجهت لهم تهمة استثمار الوظيفة والحصول على منافع شخصية من أعمال الوظيفة، إلى جانب التهاون في أداء واجبات الوظيفة العامة.

وتبين أن الموقوفين تمكنوا من الحصول على مبالغ مالية بالآلاف من الدنانير نتيجة استغلال مناصبهم.