تجدّدت الدعوات في موريتانيا إلى إلغاء قانون "حماية الرموز الوطنية" الذي يعرقل الولوج إلى مصادر الخبر، مطالبين السلطة بنبذ الإقصاء وتوخي الحياد تجاه الهياكل المهنية.

وأحدث القانون الذي أقرته نواكشوط سنة 2021 ضجة قديمة جديدة في المواقع الموريتانية، بشأن نشر معلومات عن رئيس الجمهورية وكبار إطارات الدولة من دون إذن، أو انتقادهم، مما يفتح أبواب السجن والغرامات المالية أمام المخالفين.

ولئن أشاد ناشطون بتصدّر بلادهم لمؤشر حرية الصحافة عربيًّا، وفق تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2025، فقد اعتبروا ذلك غير كافٍ، معبّرين عن آمالهم في مزيد من الحريات لتحقيق التقدم المطلوب.

موريتانيا تحافظ على صدارتها عربيا في حرية الصحافة حسب تقرير "مراسلون بلا حدود"، رغم تراجعها عالميا. يقول الموريتانيون "فخورون بحرية إعلامنا ونأمل في المزيد من التقدم".

وانتقد مغردون آخرون بشدة تراجع الحريات على كافة المستويات، في سابقة قالوا إنها لم تحدث منذ عقود، محمّلين المسؤولين ذلك، وداعين إلى القيام بمراجعات لتلافي النتائج السلبية لواقع الحريات، وفق تعبيرهم.

إعلان

وكتب أحد المغردين "لحن الحرية: تراجع موريتانيا لأول مرة عن تصنيفها في مجال حرية الصحافة يتطلب مراجعة. وقد تحدث مراقبون عن تراجع لاحظوه في مستوى الحريات بصفة عامة! ورأوا أنها سابقة منذ الانفتاح الديمقراطي سنة 1991. فمن المسؤول عن هذا التراجع في منسوب الحريات بصفة عامة؟ ولم لم يتم تلافيه؟!".

بدورها، اعتبرت منصات إعلامية أن الحقل الإعلامي مختطف من طرف بضعة أفراد مدعومين من شخصيات نافذة تعد على رؤوس أصابع اليد الواحدة يسعون لعدم تجاوز الوضع الراهن رغم تطمينات السلطة.

وفي هذا الإطار، قال أحد الحسابات إن "المطلوب اليوم أكثر من الكلام"، مفنّدا مزاعم البعض بأن "إعطاء الحريات يساوي الفوضى، بينما هي ركيزة الدولة المدينة في بناء الديمقراطية".

في حين ركز آخر على أن الحرية أساس الديمقراطية.

كلام مهم والمطلوب أكثر من الكلام

وردا على تغريدة هنأ فيها "منتسبي السلطة الرابعة لدورهم في تنوير الرأي العام"، طلب البعض من رئيس الدولة محمد ولد الغزواني تحسين الوضع "الذي لأجله انتخبناكم وليس لأجل التهاني"، بينما رد آخر بقوله إن "قانون الرموز أضرّ بحرية الصحافة وحرية الكلمة بشكل عام!".

وعلق ثالث بسؤاله: "كيف تكون حرية الصحافة في مكان نحن فيه ضحية لمن يريدون تكريس سيطرتهم علينا؟".

في هذا السياق، عدّت منظمات حقوقية وأخرى مهنية، كالاتحاد المهني للصحف المستقلة وجمعية الصحفيين المستقلين، قانون الرموز الوطنية "مقوّضا للحريات ومنتهكا للحقوق الأساسية".

إعلان

كما طالبوا بإلغاء قانون الرموز، والإفراج الفوري عن كل صحفي معتقل على خلفية النشر، وبمزيد من العمل بشكل استعجالي لترقية حرية الصحافة.

https://www.facebook.com/share/p/16TuhJKRwN/

وامتدت موجة الرفض إلى خارج البلاد، إذ تظاهر ناشطون وسجناء رأي أمام مقرّ البرلمان الأوروبي في بروكسل، احتجاجا على الممارسات القمعية، واستمرار العمل بالقوانين الموريتانية التي تجرّم تسريب الخصوصية.