نظمت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم ورشة عمل متخصصة حول الصلاحيات القانونية واختصاص الوزارة في مجال الطرق، بمشاركة نخبة من المهندسين والمسؤولين في القطاع، ضمن جهودها لتعزيز الأداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، خلال افتتاح الورشة، أن تمكين المهندسين من الإلمام بالتشريعات المنظمة لعمل الوزارة، يشكل ركيزة أساسية لنجاح المشاريع وضمان توافقها مع المعايير الفنية والقانونية.

وأضاف أن الإحاطة التامة بقانون الطرق والنظام النافذ لأعمال الطرق من شأنه منع التداخل مع صلاحيات الجهات الأخرى، وتعزيز التنسيق الإداري، مما ينعكس مباشرة على جودة الخدمة وسهولة تقديمها للمواطنين.

وتناولت الورشة قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 وتعديلاته، إلى جانب نظام الطرق النافذة رقم (82) لسنة 2001، مع التركيز على المواد القانونية التي تُحدد صلاحيات الوزارة وآليات عملها في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.

وتهدف هذه المبادرة إلى رفع الوعي القانوني لدى الكوادر الهندسية، وتعزيز قدرتها على التنسيق الفعّال مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تنفيذ المشاريع بكفاءة أعلى ويقلل من التعقيدات الإدارية.