الامر الذى تداركه الخُبراء العسكريين والقريبين من صُناع القرار ليؤكدوا أنه لا صحة للخبر المزعوم وأن الكلام فى هذا السياق لم يُطرح من الاساس وهو من الموضوعات المرفوضة شكلاً ومضمونا بلا أدنى شك مُشيرين إلى أن الحديث فى هذا الشأن جاء لزرع الشكوك فى القُدرات المصرية ونشر الوقيعة بين البلدان الشقيقة 

جكم ترويج شائعات السوء وإذاعة الامور المغلوطة المُتعلقة بأستقرار الامن 

أكد العُلماء أن من أشدِّ ما يُوالي به المنافقون مَن يَكيد للأمَّة من أعدائها ترويجُ شائعات السُّوء، والإصغاء إليها

 واستشهدوا على ذلك بما ورد في قوله تعالى :

"لَئِنْ لَمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا" الأحزاب: 60-61  

ويُعد نشر الفتن وإذاعتها وإشاعة السوء من الامور المُنكرة التى نهى المولى عز وجل 

فقال تعالى "وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ"النساء:  83

قال العُلماء " أفشوه حيث لا يكون من المصلحة العامَّة إذاعته وإفشاؤه، وقد يكون ما يُذيعونه كذبًا، ومضِرًّا بالمصلحة، فيكون ذلك من الإثم المزدوج الذي طهَّر الله قلوب المؤمنين منه."

 وقد المحت الاية إلى وجوب رد  الامور التى يشى بها البعض استهدافاً لزعزعة الامن إلى أهل العلم والفقه لَعَلِمَ حقيقتة  

وقد أكدت الافتاء فى حكم الشائعات _وفقاً لما أشارت النصوص الشرعية أن نشر الشائعات من شأن المنافقين وضعاف النفوس، وداخلٌ في نطاق الكذب، وهو محرَّم شرعًا. 
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل