قضت المحكمة التأديبية ببني سويف بمجازاة كل من «أ. ح»، فني تنظيم بالوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية، بخصم عشرة أيام من أجره، و«ط. ب»، رئيس قسم التنظيم بالوحدة ذاتها، بخصم سبعة أيام من أجره، وذلك بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات جسيمة تتعلق بالإهمال والتقصير في أداء واجباتهما الوظيفية.

وكشفت المحكمة التأديبية ببني سويف في حيثيات حكمها أن «أ. ح» كان على علم منذ يناير 2024 بقيام أحد المواطنين بالبناء على مساحة 120 مترًا دون ترخيص على أرض زراعية خارج الحيز العمراني، إلا أنه لم يقم بإخطار مهندس التنظيم المختص، ما حال دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في توقيتها المناسب.

كما تبين أن الفني قام بتحرير قرارات ومحاضر مخالفة للاختصاص، ورفع مذكرة للسكرتير العام بمحافظة بني سويف، إضافة إلى إرسال الإخطارات للشرطة والمواطن، رغم أن هذه الإجراءات لا تقع ضمن اختصاصه القانوني، وكان من المفترض عليه إبلاغ المهندس المختص فقط.

واعتمدت المحكمة في ثبوت المخالفة على أقوال نائب رئيس الوحدة المحلية ومفتش التفتيش المالي والإداري بمحافظة بني سويف، حيث أكدوا أن اتخاذ الإجراءات القانونية من صميم اختصاص مهندس التنظيم، وليس الفني.

أما «ط. ب»، رئيس قسم التنظيم، فقد أدين بالتقصير في الإشراف على مرؤوسه، حيث وقع على كافة الإجراءات التي حررها الفني، رغم علمه – أو ما كان يجب أن يكون عليه من علم – بعدم اختصاص الأخير بها، وهو ما اعتبرته المحكمة خطأ إداريًا جسيمًا.

وأكدت المحكمة التأديبية ببني سويف، أن دفع المحالَين بجهلهما بالتعليمات لا يُعفيهما من المسؤولية، مشيرة إلى أن كليهما من شاغلي الدرجة الوظيفية الأولى، ما يفترض معه امتلاك الخبرة الكافية والمعرفة بحدود الاختصاص.

ورغم ثبوت المخالفة، رأت المحكمة أن التحقيقات لم تكشف عن سوء نية أو تعمد من جانبهما، لا سيما وأن الفني اتخذ الإجراءات من تلقاء نفسه وتمت الموافقة عليها من الرئيس المباشر، ما دفعها إلى إعمال الرأفة عند تقدير الجزاء، وقضت بخصم أيام من راتبيهما كعقوبة تأديبية مخففة.