علمت «الجريدة» أن إجمالي طلبات المساعدات التي تلقّتها وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، عبر المنصة الآلية للمساعدات المركزية، من المواطنين الراغبين في الاستفادة من الحملة الوطنية الثالثة لجمع التبرعات لمصلحة سداد ديون الغارمين، التي انتهت في 14 أبريل المنصرم بلغ نحو 9522 طلبا.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن اللجان الشرعية المتخصصة الـ 6، التي شكّلتها الوزارة أخيراً، وتضم ممثلين عن وزارة الشؤون الإسلامية، وبيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف، واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، لدراسة الحالات المتقدمة عبر «المنصة»، ستباشر أعمالها قريباً جداً لوضع معايير شرعية لاستحقاق الصرف، إلى جانب العمل على التأكد من استيفائهم ضوابط واشتراطات الحملة، لضمان التوزيع العادل لتبرعاتها، ومنع أي ازدواجية في الصرف أو استغلال الأمر بصورة خاطئة بعيدة عن الهدف الأساسي للحملة، وليتسنى إيصال الأموال إلى مستحقيها الحقيقيين.

وبينت المصادر أن أبرز اشتراطات الصرف أن يكون المستفيد مواطناً كويتياً متعثراً في سداد التزامات مالية غير جنائية، مع تقديم ما يثبت عدم قدرته على السداد بوثائق رسمية، كما سيتم توجيه المساهمات مباشرة إلى الجهات المعنية لسداد المديونيات، سواء من خلال إدارة التنفيذ المدني في وزارة العدل لمن عليهم إجراءات تنفيذية مثل منع السفر وحجز المركبات والرواتب، أو عبر الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الجنائية في وزارة الداخلية بالنسبة المواطنين الغارمين المودعين بالمؤسسات الاصلاحية، لضمان تنفيذ الإجراءات القانونية وفق أعلى درجات الشفافية.

وأضافت أن الصرف لن يشمل الديون الناشئة عن معاملات غير شرعية أو محظورة، كما لن يتم سداد المديونيات المتعلقة بشركات الاتصالات أو الجهات التمويلية غير الرسمية «التمويل بالباطن» باعتبارها لا تندرج ضمن الأولويات الإنسانية، مؤكدة استبعاد المواطنين الذين سبق لهم الاستفادة من حملتي الغارمين السابقتين بالتنسيق بين وزارة العدل والجمعيات الخيرية لضمان التوزيع العادل لأموال الحملة.

يذكر أن إجمالي التبرعات التي جمعتها الحملة، التي استمرت شهرا، بلغ 13.727 مليون دينار بواسطة 21851 متبرعاً.