وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقية بشأن الوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية،

وذكرت الوكالة أن الاتفاقية ستمنح الولايات المتحدة امتيازات في الوصول إلى مشاريع استثمارية جديدة لتطوير الموارد الطبيعية لأوكرانيا، بما في ذلك الألمنيوم والجرافيت والنفط والغاز الطبيعي.

من جهتها قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الجانبين وقعا اتفاقية لإنشاء صندوق استثمار لإعادة الإعمار.

وأضافت أن الاتفاقية ترسل إشارة واضحة لروسيا بأن إدارة ترامب ملتزمة بعملية سلام هدفها أوكرانيا حرة وذات سيادة ومزدهرة على المدى الطويل.

وتابعت الوزارة "تقديرا للدعم المالي والمادي الكبير الذي قدمه شعب الولايات المتحدة للدفاع عن أوكرانيا منذ الغزو الروسي الشامل، تتيح هذه الشراكة الاقتصادية لبلدينا العمل معا والاستثمار سويا لضمان مساهمة أصولنا وخبراتنا قدراتنا المشتركة في تسريع التعافي الاقتصادي لأوكرانيا".

في المقابل أكدت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية توقيع الاتفاقية، وقالت "نعمل على إنشاء الصندوق الذي سيجذب الاستثمارات العالمية إلى بلدنا بالتعاون مع واشنطن".

وأكدت الوزيرة أن بنود الاتفاقية تبقي الملكية والسيطرة الكاملة لأوكرانيا على أراضيها ومياهها، : مشيرة إلى أن الصندوق مبني على أساس 50/50 وستكون إدارته مشتركة من قبل أوكرانيا والولايات المتحدة.

إعلان

وأوضحت أن أوكرانيا هي التي تحدد ما يستخرج وأين وهذا منصوص عليه بوضوح في الاتفاقية.

وتسعى إدارة دونالد ترامب من خلال هذه الاتفاقية إلى استعادة الأموال التي قدمتها لكييف لمساعدتها في مواجهة حربها مع روسيا.

وقال ترامب في تصريحات له مطلع فبراير/شباط 2025، إن على أوكرانيا تزويد الولايات المتحدة بـ"المعادن النادرة"، واعتبر ذلك نوعا من الدفع مقابل الدعم المالي الذي تقدمه لها واشنطن في حربها ضد روسيا.

وأوضح ترامب أن لدى أوكرانيا معادن أرضية نادرة ذات قيمة كبيرة، وأنه يريد "تحقيق المساواة" مع الجانب الأوكراني مقابل الدعم الأميركي.

ولفت حينها إلى أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات لأوكرانيا تفوق بكثير ما قدمته أي دولة أخرى، وقال "لقد أنفقنا أكثر من 300 مليار دولار أميركي، بينما أنفقت أوروبا حوالي 100 مليار. هذا فرق كبير".