أعلنت السلطات الإماراتية إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير قانونية، بعد تفكيك خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في الأسلحة.

وأوضح النائب العام الإماراتي، المستشار حمد سيف الشامسي، أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط المتهمين خلال عملية تفتيش لإحدى الطائرات الخاصة، التي كانت تحمل نحو 5 ملايين طلقة ذخيرة من نوع "جيرانوف" عيار (62×54.7)، في أحد مطارات الدولة.

كما تم العثور على جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.

وأشار الشامسي إلى أن التحقيقات كشفت تورط الخلية مع قيادات في الجيش السوداني، بينهم المدير السابق لجهاز المخابرات صلاح قوش، وضابط سابق في الجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، إلى جانب سياسي مقرب من عبد الفتاح البرهان وياسر العطا، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال السودانيين.

ووفق التحقيقات، أبرم أعضاء الخلية صفقة عسكرية شملت أسلحة من نوع "كلاشنكوف"، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى شركة إماراتية عبر وسطاء، باستخدام نظام "الحوالة دار" من خلال شركة مملوكة لأحد أفراد الخلية الهاربين. وتم ذلك بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير، مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، عبر عقود وفواتير مزورة توحي بأن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.

كما بيّنت التحقيقات أن الصفقة نُفذت بطلب من لجنة التسليح في الجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبموافقة مباشرة منهما، من خلال السياسي أحمد ربيع أحمد السيد الذي تولى مسؤولية التنسيق وإصدار الموافقات.

وذكرت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها دخلت البلاد على متن طائرة خاصة قادمة من دولة أجنبية، زعمت رسميًا أنها تحمل معدات طبية، قبل أن تكشف التحقيقات عن العتاد العسكري الموجود بداخلها.

وقد تمت عملية الضبط بإشراف النيابة العامة وبموجب أذون قانونية صادرة من النائب العام.

وتم ضبط وثائق الصفقتين، والعقود المزورة، ومستندات الشحن، إضافة إلى تسجيلات ومراسلات بين أفراد الخلية، تؤكد تفاصيل العملية.

كما كشفت التحقيقات عن شركات مملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل يحمل الجنسية الأوكرانية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، قدمت دعماً للجيش السوداني شمل أسلحة، ذخائر، قنابل، وطائرات مسيرة، بالتعاون مع مسؤولي القوات المسلحة السودانية، رغم إدراجها على قوائم العقوبات الأمريكية.

وأكدت التحقيقات أيضًا أن أفراد الخلية، ومن بينهم صلاح قوش، تقاسموا أرباحًا غير مشروعة بلغت نحو 2.6 مليون دولار، تمثل هامش الربح من الصفقتين، وجرى ضبط حصة قوش لدى الضابط السابق خالد يوسف مختار يوسف.

وفي ختام البيان، شدد النائب العام على أن الواقعة تمثل تهديدًا جسيمًا لأمن الدولة، بجعل أراضيها ساحة لتمرير العتاد العسكري إلى دولة تعاني من صراع داخلي، مؤكدًا استمرار التحقيقات مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وأن النتائج النهائية ستُعلن فور الانتهاء من الإجراءات القانونية.