وصف النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأنه "إنجاز وطفرة في مجال العدالة الجنائية"، مؤكدًا أن القانون يضمن حقوق وحريات وحصانات المواطن المصري في تعامله مع سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، أوضح رمزي أن القانون الجديد يهدف إلى حماية المواطن من أي تعسف من قبل السلطات، ويرفع من مستوى الضمانات والحريات المكفولة له.
وأشار إلى أن القانون يتضمن موادًا تنظم إجراءات القبض والمحاكمة، وتضمن حقوق المحامين والمتهمين، مؤكدًا على وجوب حضور محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد عالج مشكلة المدد الطويلة التي كانت تصل إلى سنتين، حيث تم تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي بسنة واحدة، وسنة ونصف في الجرائم الكبرى، وذلك في جميع مراحل الدعوى الجنائية. وأكد أن هذه الخطوة تساهم في تحقيق عدالة أكثر توازنًا وانضباطًا.