أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "الرقم القومي الموحد للعقار" يمثل تحويلها تشريعيا نوعيا طال انتظاره في سبيل حماية الثروة العقارية، كذلك يُجسد توجه الدولة نحو ضبط المنظومة العقارية، وتعزيز الحوكمة في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.

وقال "فرج"، إن القانون الجديد يسد واحدة من أكبر الثغرات التي عانت منها الدولة لعقود، وهي غياب هوية موحدة لكل عقار على مستوى الجمهورية، والتي أدت إلى تكرار الملكيات وتضارب البيانات وتعقيد الإجراءات، وهو ما عرقل جهود التطوير، وزاد من معدلات النزاعات القضائية المرتبطة بالعقارات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن منح كل عقار رقما قوميا ثابتا يُعد خطوة ضرورية لتنظيم السوق العقاري، وضمان الشفافية في التصرف فيه، سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن، مضيفا أن هذا التحديث التشريعي سيُسهم في توفير بيئة قانونية واقتصادية آمنة، تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في هذا القطاع الحيوي دون تخوف من التعقيدات الإجرائية أو التلاعب في المستندات.

وأشار إلى أن قاعدة البيانات العقارية الموحدة ستمنح الدولة القدرة على تقييم الأصول العقارية بشكل علمي، وتحديد قيمتها السوقية، ما يسهم في تعزيز العدالة الضريبية وتحقيق موارد مالية للدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُحد من التهرب الضريبي وتُسهل على الجهات المختصة حصر الأملاك العامة والخاصة.

وأوضح "فرج"، أن القانون الجديد  يعكس رؤية الدولة في دمج التحول الرقمي بالحوكمة العقارية، حيث سيسهل ربط العقارات بجميع المرافق والخدمات من مياه وكهرباء وغاز، وهو ما يدعم التوسع العمراني المُخطط ويمنع التعديات ويُغلق الباب أمام البناء العشوائي.

وشدد النائب فرج فتحي، على ضرورة الإسراع في مناقشة وإقرار هذا القانون، مع وضع آليات تنفيذ فعالة، وتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان التكامل في تطبيقه، مؤكدًا أن مشروع الرقم القومي للعقار لن يكون مجرد أداة لضبط الملكيات، بل سيكون قاعدة انطلاق نحو منظومة أكثر عدالة وشفافية واستدامة، تعكس طموحات الجمهورية الجديدة في بناء دولة مؤسسات قوية تمتلك بيانات دقيقة تساعدها على التخطيط الأمثل للمستقبل.