سجل الإنفاق العسكري العالمي في عام 2024 قفزة غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة، مرتفعا إلى 2.7 تريليون دولار، وسط تصاعد الحروب والنزاعات، وفق تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) نُشر اليوم الاثنين.

وشهد الإنفاق العسكري العالمي ارتفاعا ملحوظا، خاصة في أوروبا والشرق الأوسط، حيث زاد بنسبة 9.4% مقارنة بعام 2023، مسجلا العام العاشر على التوالي من النمو.

واعتبر الباحث في برنامج "الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة" شياو ليانغ أن هذه الزيادة غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة وتعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية، في حين أشار التقرير إلى أن أكثر من 100 دولة رفعت ميزانياتها الدفاعية العام الماضي.

تأثير عميق

وحذر الباحث ليانغ من أن الإنفاق العسكري المتصاعد سيترك أثرا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا عميقا، موضحا أن دولا أوروبية خفضت بنودا أخرى مثل المساعدات الدولية لتمويل ميزانيات الجيوش، أو لجأت لزيادة الضرائب والاستدانة.

وسجلت أوروبا، بما فيها روسيا، أكبر زيادة إقليمية بارتفاع قدره 17% إلى 693 مليار دولار، في حين خصصت موسكو 149 مليار دولار لجيشها بزيادة سنوية بلغت 38%.

أما أوكرانيا، فرفعت إنفاقها العسكري بنسبة 2.9% ليصل إلى 64.7 مليار دولار، رغم أنه يمثل 43% فقط من الإنفاق الروسي، لكنها سجلت أعلى عبء عسكري عالميا بتخصيص 34% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع.

ألمانيا تعيد التسلح

وأشار التقرير إلى أن إنفاق ألمانيا العسكري قفز بنسبة 28% إلى 88.5 مليار دولار عام 2024، لتصبح للمرة الأولى منذ توحيدها أكبر مساهم دفاعي في أوروبا الوسطى والغربية.

إعلان

كما رفعت الولايات المتحدة إنفاقها بنسبة 5.7% ليبلغ 997 مليار دولار، مما يمثل 37% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي و66% من إنفاق دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأشار التقرير إلى أن 18 من أصل 32 دولة في الحلف بلغت هدف تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، وهو رقم غير مسبوق منذ تأسيس الناتو، وسط توقعات بزيادة كبرى في مشاريع صناعة الأسلحة خلال السنوات المقبلة. كما شهد الشرق الأوسط الاتجاه نفسه.

وسجل الإنفاق العسكري الإسرائيلي عام 2024 قفزة بنسبة 65% ليصل إلى 46.5 مليار دولار، في أكبر زيادة منذ حرب 1967، بحسب معهد سيبري.

في المقابل، تراجع إنفاق إيران العسكري بنسبة 10% ليصل إلى 7.9 مليارات دولار تحت ضغط العقوبات.

وحلت الصين ثانية بعد الولايات المتحدة بزيادة 7% في إنفاقها لتصل إلى 314 مليار دولار، مستحوذة على نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا مع تركيز على تحديث قواتها وتوسيع قدراتها السيبرانية والنووية.