وأكد الوزير أن المشروع يمثل نقلة نوعية في التحول الرقمي لقطاع العقارات بمصر، لافتًا إلى أن أولى المكتسبات المباشرة للقانون هي إنشاء قاعدة بيانات موحدة، تشمل حالة العقارات من حيث التسجيل أو التصالح العقاري، مما يدعم حماية حقوق المواطنين والدولة ويحد من الاحتيال العقاري.

وأشار الشربيني إلى أن الحكومة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، نجحت في الانتهاء من إعداد "منصة مصر العقارية"، التي تمثل نقطة الانطلاق لتنفيذ القانون، موضحًا أن الطرح العقاري الأخير -بواقع نحو 400 ألف وحدة- تم بالتعاون مع المنصة الجديدة.

وأضاف أن القانون سيدعم تصدير العقار المصري للمصريين بالخارج والأجانب عبر مبادرات مثل "بيتك في مصر" و"بيت الوطن"، كما سيسهل إجراءات تسجيل العقارات مما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية.

كما كشف الوزير عن توجه وزارة الإسكان لإنشاء وحدة خاصة بالشؤون العقارية داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل تحت مظلة القانون لدعم تنظيم السوق العقارية في مصر.

وفي ختام كلمته، شدد الوزير على التزام وزارة الإسكان بمسار التنفيذ الكامل للقانون، بالتعاون مع شركاء التنمية، إيمانًا بأن التطوير الحقيقي ينبع من الشراكة والتخطيط المستدام.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل