أثارت قضية مزاعم سيدة بتعرضها لاغتصاب جماعي أمام طفلتها في محافظة الجيزة في مصر جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تكشف تحقيقات السلطات المصرية عن مفاجأة صادمة، حيث أثبتت اعترافات السيدة وشهادة طفلتها أن الواقعة لم تكن سوى حيلة للتغطية على تصرفاتها.

تفاصيل الواقعة

في 25 أبريل/ نيسان 2025، تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة بلاغًا من عامل يدعي تعرض زوجته، وهي عاملة نظافة، لاعتداء جنسي جماعي داخل شقة سكنية.

وفقًا للزوج، تلقت زوجته عرضًا لتنظيف شقة، لكنها فوجئت بوجود عدة أشخاص قاموا بالاعتداء عليها أمام طفلتها البالغة من العمر 4 سنوات.

كما زعم الزوج، عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأجهزة الأمنية رفضت تحرير محضر بالواقعة وأساءت معاملتهما.

تحقيقات تكشف الحقيقة

أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا رسميًا يوضح تفاصيل التحقيق في القضية.

وبمناقشة الزوجة، اعترفت بأنها اتفقت طواعية مع ثلاثة أشخاص على التواجد معهم في شقة سكنية مملوكة لأحدهم مقابل مبلغ مالي.

وأثناء وجودها برفقة طفلتها، فوجئت بقدوم والدة مالك الشقة، التي طردتهم جميعًا.

لاحقًا، انتقلوا إلى عمارة سكنية غير مأهولة، حيث أكملوا اللقاء، ثم اصطحبها أحد أصدقاء المجموعة إلى شقته.

وأوضحت الزوجة أنها اختلقت قصة الاغتصاب الجماعي خوفًا من افتضاح أمرها أمام زوجها، خاصة بعد أن أخبرتها طفلتها والدها بما شاهدته.

وأكدت التحريات الأمنية صحة رواية الزوجة، حيث تم تحديد وضبط الأشخاص الأربعة المتورطين، وهم اثنان منهم لديهما سوابق جنائية.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة برضاء الزوجة وباتفاق مسبق على المقابل المادي.

ردود الفعل والتداعيات

أثارت الواقعة جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر البعض عن صدمتهم من محاولة السيدة اختلاق الجريمة، بينما طالب آخرون بتشديد العقوبات على جميع الأطراف المتورطة.

وأكدت وزارة الداخلية أن التحقيقات مستمرة تحت إشراف النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

تحذير من الشائعات

شددت الوزارة على ضرورة التحقق من المعلومات قبل تداولها، مشيرة إلى أن الادعاءات الأولية التي نشرها الزوج حول رفض تحرير محضر أو إساءة معاملته لم تثبت صحتها.

ودعت المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية وعدم نشر معلومات مضللة قد تؤثر على سير التحقيقات.

و تكشف هذه القضية عن تعقيدات التحقيقات في الجرائم المزعومة، حيث لعبت شهادة طفلة صغيرة دورًا حاسمًا في كشف الحقيقة.

ومع استمرار التحقيقات، يظل المجتمع المصري في انتظار الحكم القضائي الذي سيحدد مصير جميع الأطراف في هذه القضية الصادمة.