متابعة مستمرة لمنظومة التصالح على مخالفات البناء

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة سير العمل في منظومة التصالح على مخالفات البناء.
يأتي هذا الاجتماع عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد مهلة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو المقبل، وذلك وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

يُعد هذا القرار جزءًا من توجه الدولة نحو التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، من خلال منح فرصة أكبر لتسوية أوضاع المخالفات العقارية.

معالجة العقبات والتنسيق مع الجهات المعنية

شهد اللقاء استعراض التحديات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية فيما يخص سرعة البت في طلبات التصالح، والمعوقات التي تواجه المواطنين لاستكمال الإجراءات اللازمة.
كما تم التأكيد على أهمية التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية.

متابعة منظومة تراخيص المحال العامة

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ القانون وحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم.
وتم استعراض جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون لتسهيل استخراج الرخص الدائمة للمحال غير المرخصة والراغبة في توفيق أوضاعها.

كما تم الإشارة خلال اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الوزارة، والحماية المدنية، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء فيما يتعلق بإعداد الكود الخاص بالحماية المدنية، بما يساعد على التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تسعى من خلال القانون إلى تسهيل كافة إجراءات التراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.

توجيهات وزارية لتسهيل إجراءات التصالح

أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة حريصة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح بمختلف المحافظات.
كما شددت على أهمية سرعة الانتهاء من فحص جميع الطلبات بالتعاون مع جهات الولاية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

حملات تفتيش ومتابعة ميدانية

وجهت الدكتورة منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالقيام بجولات ميدانية ودورية على المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات.
وذلك للاطمئنان على سير العمل، ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات، وتقديم الدعم اللازم لتذليل أية عقبات، مع تحفيز المواطنين على استكمال إجراءات التصالح.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل